انهى العاملون بالجمارك مساء اليوم الأحد اجتماعهم مع محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك على خلفية تنظيمهم لوقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام مقر وزارة المالية للمطالبة بفتح ملفات الفساد بالمصلحة. وأكد علاء الدين مسعد مفتش بالإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي انهم عقب تنظيم مظاهرة ظهر اليوم تم تشكيل وفد من المتظاهرين لمقابلة رئيس المصلحة الذى وعد بتشكيل لجان لبحث مطالبهم ورفع تقارير بها الى وزارة المالية. وأضاف علاء ان مطالبهم تتمثل فى إقالة رئيس المصلحة، التحقيق الفورى فى ملفات الفساد، محاسبة المسئولين عن فساد الصناديق، حل مشاكل العلاج والرعاية الصحية، فصل المبيعات عن الجمارك بالصندوق الاجتماعى، إلغاء التعاقد مع الشركة الوسيطة ( e-finance ) المكلفة بصرف المرتبات لتأخرها فى الصرف ولتحقيقها منافع على حساب العاملين بالمصلحة، وكشف كافة الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بالنوادى، وكشف القوائم التحليلية للمصاريف، علما بأن ذلك من حق العاملين للاطلاع عليها بصفتهم أعضاء فى الجمعية العمومية. وأضاف كما نطالب بعدم تدخل الادارة العليا فى صلاحيات مأمورى الجمارك، والمساواة بالعاملين بضرائب المبيعات فى تثبيت 12 شهرا، وتخصيص نسبة 1% من التحصيل لتوزيعها على العاملين، وكذلك المساواة بهم فيما يخص صندوق التكافل الاجتماعي، وتوفير وسيلة مواصلات مناسبة أو صرف بدل انتقال، وتوزيع مكافآت الضبط والتصالح والتشجيعية والمكافآت الواردة من الشركات الخارجية على العاملين، والموافقة على خصم اشتراكات النقابات الفرعية المستقلة ومساواتها باللجنة النقابية القديمة فى كافة الحقوق المالية والادارية.