إعتصام العاملين بالجمارك أمام وزاره المالية لعدم تنفيذ مطالبهم

عاود العاملين بالجمارك المصرية إعتصامهم أمام مقر وزارة المالية بإمتداد شارع رمسيس بالعباسية بعد أن انتظروا ما يقرب من الشهر كى تنفذ الوزارة وعودها بتحقيق مطالبهم .

وكانت الوقفة السابقة أمام الوزارة كانت فى 25 مارس الماضى وقد وعدت الوزارة بتحقيق المطالب خلال أسبوع بعد فض الاعتصام ، إلا أنه مر شهر دون استجابة ُتذكر .

وأكد المعتصمين انه تم تحويل 12 من أعضاء النقابة المستقلة بالتحديد للتحقيق ، مما دفع العاملين لمعاودة الاعتصام الجزئى الذى بدأ أمس بالاسكندرية ولم يلتفت أحد لصوت العاملين بالإسكندريه إنضم اليهم زملاؤهم بالقاهرة والأقصر و سيناء .

المفاوضات منذ بدأ اعتصام القاهرة متواصلة حيث تدخل مدير أمن وزارة المالية و أحد العسكريين الذى حاول تهدئة الخواطر بالتأكيد على مشروعية المطالب .إلا أن المعتصمين وجدوا أن هذا هو نفس ما حدث فى اعتصامهم السابق امتصاص الغضب والتهدئة والاعتراف بمشروعية المطالب ولا شىء يتحقق على أرض الواقع ، فقرروا المبيت أمام مقر الوزارة بانتظار انضمام المزيد من العاملين بالجمارك للاعتصام .

وطالب العاملين بالجمارك المصرية وعددهم 16300 موظفا منتشرين على كافة منافذ الجمهورية البرية والجوية والبحرية بإقالة رئيس المصلحة و التحقيق الفورى فى ملفات الفساد و محاسبة المسئولين عن فساد الصناديق و حل مشاكل العلاج والرعاية الصحية و فصل المبيعات عن الجمارك بالصندوق الاجتماعى و إلغاء التعاقد مع الشركة الوسيطة ( e-finance ) المكلفة بصرف المرتبات لتأخرها فى الصرف ، ولتحقيقها منافع على حساب العاملين بالمصلحة و كشف كافة الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بالنوادى ، وكشف القوائم التحليلية للمصاريف ، علما بأن ذلك من حق العاملين للاطلاع عليها بصفتهم أعضاء فى الجمعية العمومية و عدم تدخل الادارة العليا فى صلاحيات مأمورى الجمارك و المساواة بالعاملين بضرائب المبيعات فى تثبيت 12 شهرا ، وتخصيص نسبة 1% من التحصيل لتوزيعها على العاملين ، وكذلك المساواة بهم فيما يخص صندوق التكافل الاجتماعى و توفير وسيلة مواصلات مناسبة أو صرف بدل انتقال و توزيع مكافآت الضبط والتصالح والتشجيعية والمكافآت الواردة من الشركات الخارجية على العاملين و الموافقة على خصم اشتراكات النقابات الفرعية المستقلة ومساواتها باللجنة النقابية القديمة فى كافة الحقوق المالية والادارية