العاملون بالمالية يطالبوا بعدم تدخل «العسكري» في صلاحيات المالية والجمارك

العاملون بالمالية يطالبوا بعدم تدخل «العسكري» في صلاحيات المالية والجمارك
مظاهرات ضخمة بالمالية
صعد العاملون من بالجمارك المصرىة أمس إمام وزارة المالية بمدينة نصر و محافظات مختلفة منها القاهرة و الإسكندرية و السويس و الوسطى والجنوبية سيناء للمطالبة بالتطهير هيئة الجمارك من كل رموز الفساد بالمصلحة .
طالب المتظاهرون بإقالة رئيس المصلحة منيرة القاضي وأحمد رفعت ،مطالبين بالتحقيق الفورى فى ملفات الفساد ، محاسبة المسئولين عن فساد الصناديق ، حل مشاكل العلاج والرعاية الصحية ، فصل المبيعات عن الجمارك بالصندوق الاجتماعى ، إلغاء التعاقد مع الشركة الوسيطة المكلفة بصرف المرتبات لتأخرها فى الصرف ، ولتحقيقها منافع على حساب العاملين بالمصلحة ، و كشف كافة الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بالنوادى ، وكشف القوائم التحليلية للمصاريف ، علما بأن ذلك من حق العاملين للاطلاع عليها بصفتهم أعضاء فى الجمعية العمومية .
وشدد المتظاهرون على ضرورة عدم تدخل الادارة العليا فى صلاحيات مأمورى الجمارك ، المساواة بالعاملين بضرائب المبيعات فى تثبيت 12 شهرا ، وتخصيص نسبة 1% من التحصيل لتوزيعها على العاملين ، وكذلك المساواة بهم فيما يخص صندوق التكافل الاجتماعى ، توفير وسيلة مواصلات مناسبة أو صرف بدل انتقال ، توزيع مكافآت الضبط والتصالح والتشجيعية والمكافآت الواردة من الشركات الخارجية على العاملين ، الموافقة على خصم اشتراكات النقابات الفرعية المستقلة ومساواتها باللجنة النقابية القديمة فى كافة الحقوق المالية والادارية .