منشوران لتهدئة ثورة الغضب بين العاملين بالجمارك بعد المطالبة بتطهيرها من الفساد ومراجعة حفلات وهدايا وزير المالية السابق ومستشاريه

طالب أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك عقد اجتماعات دورية بالمناطق الجمركية المختلفة مع العاملين بكل منطقة، للاستماع لشكواهم واستفساراتهم والرد عليها، وإعداد محضر بكل اجتماع علي أن يعرض عليه.
جاء ذلك في منشور وجهه لأعضاء مجالس إدارات صناديق التأمين والادخار وصندوق الرعاية الاجتماعية ولأعضاء مجالس إدارات نوادي جمارك الإسكندرية والقاهرة وسيناء وبورسعيد والسويس وأسوان ودمياط.
وطلب سعودي من أعضاء مجالس الإدارات إنشاء مواقع إلكترونية لكل صندوق وكل ناد، على أن يعلن عن هذه المواقع بالمناطق الجمركية، لاستقبال استفسارات العاملين والرد عليها بكل عناية ودقة، على أن يوضع في الموقع اللائحة الخاصة بكل صندوق وناد، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم وأماكن أعمالهم وتليفوناتهم وقرارات مجلس الإدارة ومحاضر الاجتماعات.
كما أصدر مدير معهد القاهرة للجمارك منشورا آخر الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية يطالب بضرورة إعلان كافة العاملين بمصلحة الجمارك بمستحقاتهم المالية والخصومات التي تتم سواء للضرائب أو الصناديق الاجتماعية وخلافة.
وأوضح المنشور أن معهد تدريب القاهرة على استعداد لاستقبال وفد من خمسة أفراد من كل إدارة بداية من 26/3/2011م للرد على كافة استفساراتهم وكل ما يخص مستحقاتهم والرد عليها عبر مدير إدارة الاستحقاقات.
جاء ذلك لامتصاص غضب العاملين الذين تظاهروا في مبني الركاب بمطار القاهرة مطالبين بضرورة تطهير مصلحة الجمارك ووزارة المالية الفاسدين ورحيل مستشار وزير المالية السابق لشئون الجمارك نتيجة تدخلاته والتي وصفوها بالسافرة في عمليات الترقيات والتنقلات التي أطاحت بالكثير من الكفاءات.
وقال العاملون في رد فعلهم على المنشورين الصادرين، بأنهما عبارة عن "حقن تخدير لم تحقق أي مطالب تم ذكرها في المظاهرات التي قاموا بها بها وطالبوا وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال بضرورة فتح ملفات الفساد وإحالة المسئولين عن هذا الفساد إلى النائب العام".
وكان العمال قد طالبوا الدكتور سمير رضوان وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال القضاء على المحسوبية ومنع تدخل الأجهزة الأمنية والأمن الجمركي في ترشيحات المناصب القيادية، كما طالبوه بحل مجالس إدارة أندية الجمارك الذين جاءوا بالتعيي، وكذلك حل مجالس إدارات الصناديق والجمعية الخيرية والنقابات.
وطالب المتظاهرون من وزير المالية فتح كافة ملفات الفساد وإهدار المال العام ومراجعة حفلات وهدايا الوزير السابق يوسف بطرس غالي ومستشاريه كما طالبوا من وزير المالية فحص مستندات الصرف والإنفاق الخاصة بمصاريف الأنشطة والرحلات والعمرة وبدلات الفرق الرياضية.
كما طالبوا بعدم التجديد لمن يبلغ سن المعاش ورحيل جميع العاملين المحالين للمعاش منذ أكثر من خمس سنوات والذين يعلمون بمكافئات مالية عالية. وحدد المتظاهرين الذين طالبوا بإحالتهم للتقاعد بعد بلوغ سن المعاش منذ عدة سنوات، وهمك محمد إسماعيل وسيد حنفي وفتحي شاكر وعلي بسيوني.
وطالب المتظاهرون بالمساواة بين جميع العاملين بمصلحة الجمارك، وذلك في نظام المكافئات والكشوف السرية للبدلات والتي تتفاوت بدرجة كبيرة بين من يعمل في مكتب رئيس المصلحة أو مكاتب رؤساء القطاعات والمكاتب الفنية.
ودعوا إلى ضرورة مساومتهم بالعاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات فيما يتقاضون من صندوق التكافل الاجتماعي عند بلوغ سن المعاش.
وقالوا إنه لا يعقل أن يتم صرف 500 شهر للعاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات و150 شهرا للعاملين بمصلحة الجمارك رغم أن نسبة الخصم الشهرية واحدة لكافة العاملين سواء بالضرائب أو الجمارك والتي يتم وضعها في صندوق واحد.
وطالب المتظاهرون بتثبيت حافز أسرة بالعاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات دون انتظار العرض كل شهر بمعرفة رئيس المصلحة على وزير المالية خاصة وأن العاملين بمصلحة الجمارك يقومون بتحصيل موارد سيادية متعددة منها الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات وضرائب الأرباح التجارية والصناعية وغرامات أخرى يتم تحصيلها لصالح وزارة التجارة والصناعة.
كما طالبوا من وزير المالية فحص سجلات ومستندات الصندوق الاجتماعي الخاصة بالرعاية الصحية الذي لا يعملون أين تذهب أمواله خاصة وأنه تخصم منهم مبالغ متفاوتة تصل ما بين 75 إلى 160 جنيها شهريا دون أن يقدم الصندوق الخدمات المطلوبة للمشتركين وقالوا إننا ندفع 10% في حالة الكشف الطبي و20% في حالة العمليات.