بحث المشكلات الجمركية في دمياط وبورسعيد خلال زيارة لجنة الموازنة بالبرلمان

أبو الفتوح: دراسة خفض رسم المنطقة الحرة ببورسعيد

أكد جلال أبو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك أن هناك آلية عمل للتنسيق بين الجمارك والجهات الحكومية الأخري، منها هيئات الموانئ، والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والجهات الأمنية لسرعة الافراج عن البضاعة وعدم تحميلها رسوما إضافية.
وأشار أبو الفتوح إلي أن المراكز الجمركية المطورة التي تم إنشاؤها مؤخراً ساهمت في سرعة اتمام الإجراءات الجمركية علي البضائع خاصة بعد صدور التعريفة الجمركية الجديدة.
جاء ذلك خلال قيام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة وكيلي اللجنة قدري عبد الحليم ومحمد نجيب خالد نور الدين بزيارة للمصالح الجمركية والضريبية بمحافظتي دمياط وبورسعيد.
وقال أبو الفتوح إن إنشاء إدارة خدمة كبار العملاء مؤخراً ساهم إلي حد كبير في تقديم خدمات متميزة للمستوردين لسرعة الافراج عن البضائع وتذليل أية صعوبات.. كما ساهمت أيضا الخدمات الجمركية علي الانترنت في تسهيل وصول المعلومات الجمركية للمتعاملين.
واستعرض أبو الفتوح لأعضاء لجنة الخطة والموازنة التيسيرات التي تطبقها مصلحة الجمارك للتسهيل علي المستثمرين والمستوردين.
وطالبت لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها بالغرفة التجارية بدمياط بتطبيق مبدأ الشفافية من خلال عرض بيانات القيمة التي تسترشد بها مصلحة الجمارك عند رفض قيمة الصفقة والانتقال للطرق البديلة.
وعقب أبو الفتوح بأن ذلك يتم طبقا لاتفاقية الجات ولا يجوز الافصاح عن بيانات المتعاملين تطبيقا لمبدأ سرية المعلومات.
كما طالب الأعضاء بإعادة النظر في مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه بالمادة 73 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وقدره 5000 جنيه يلتزم مكتب التخليص الجمركي بإيداعه بمصلحة الجمارك كشرط من شروط الحصول علي رخصة مزاولة مهنة التخليص.
ورد رئيس مصلحة الجمارك بأن هذا المبلغ الغرض منه تحصيل أي مستحقات لمصلحة الجمارك ناتجة عن مخالفات يتم ارتكابها وهو في نهاية الأمر مودع باسم المستخلص ولا يسدد قطعيا للخزانة العامة.
من جانب آخر عقدت اللجنة اجتماعا مع قيادات محافظة بورسعيد حيث اقترح أبو الفتوح تخصيص رسم المنطقة الحرة الذي يحصل بواقع 6.7% علي كل ما يفرج عنه برسم المنطقة الحرة بما يتناسب مع فئات التعريفة الجمركية الجديدة مما سينعكس علي تخفيض الأعباء المادية التي تفرض علي البضائع المفرج عنها من المنطقة الحرة وخاصة المنسوجات والملابس الجاهزة.
وأشار أعضاء مجلس الشعب ببورسعيد إلي قضية تحويل أرصدة صندوق المنطقة الحرة بالمحافظة إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي مطالبين بتقرير عائد علي رصيد هذا الحساب يتفق مع العائد الذي كان يتم الحصول عليه مع البنوك التجارية المودع لديها في السابق وهو الأمر الذي يجري بحثه بالتنسيق بين وزير المالية ومحافظ بورسعيد ومسئولي المنطقة الحرة.
وأشاد أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالتطوير الذي تشهده مصلحة الضرائب وبمبادرة إنشاء مركز الارشاد الضريبي بالغرفة التجارية.