"البيئة" تشارك في مؤتمر البرنامج المصري للرعاية المسئولة بقطاع الصناعات الكيماوية

شاركت اليوم وزارة البيئة في افتتاح مؤتمر إطلاق البرنامج المصرى للرعاية المسئولة بقطاع الصناعات الكيماوية بالتعاون مع غرفة الصناعات الكيماوية ومكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية وذلك بحضور ممثل سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورؤساء كل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة وقيادات جهاز شئون البيئة ومصلحة الكيمياء و150 رئيس مجلس إدارة كبرى الشركات الصناعية ويعقب هذا المؤتمر برنامج تدريبى وبناء قدرات لمدة يومين للقيادات التنفيذية بالشركات الراغبة في الانضمام لهذا البرنامج
وأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة في كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية للصناعة أن المبادرة التى تشهد انطلاقة اولى خطواتها اليوم هى أحد اهم وسائل دعم القطاع الصناعى حيث بدأ العالم كله فى تنفيذ المبادرات والاتفاقات الطوعية التى تضمن وتؤكد ان التنمية المستدامة للصناعة يمكن ان تتم من خلال تحمل كل طرف من اطراف المجتمع لمسئولياته ليس فقط من خلال القانون والعقوبات وفرض الالتزام ولكن من خلال المبادرات التى تضمن وتشجع القطاع الصناعى على تحمل مسئولياته تجاه المجتمع من خلال اتباع الاساليب السليمة والتكنولوجيات المتطورة لتحسين الصناعة التى تضمن الاهتمام بالبعد البيئى والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد الطاقة والمياه والتوسع فى استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة وبدائل الوقود
وأضاف ان القطاع الصناعى يعد من اهم واكبر قطاعات التنمية فى مصر ويمثل تنمية هذا القطاع احد اولويات الحكومة التى تسعى جاهدة لحل المشكلات وتذليل العقبات التى تعترض التنمية بصفة عامة والتشجيع على التحول نحو التنمية الاكثر استدامة التى اصبح لاغنى عنها حيث ان الصناعة والبيئة هما عنصرى التنمية لذا وجب وضع الاعتبارات البيئية ضمن اوليات الصناعة.
كما جاء في كلمة الوزير أن وزارة البيئة تسعى إلى تطبيق مبدأ الصناعة النظيفة من خلال عدة محاور تتمثل فى تطبيق المعايير البيئية بفرض القانون والتشريعات وكذلك دعم الصناعة من خلال الحزم التمويلية الميسرة والتى توفرها الوزارة بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة حيث يتم توفير الدعم الفنى والمالى ل200 شركة مصرية من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى لتنفيذ مشروعات بيئية لتوفيق الاوضاع البيئية لهذه الشركات.
وذلك بالتركيز على المناطق الاكثر تلوثا كما تم دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج حماية البيئة للقطاعين العام والخاص والذى تم تمويله من خلال بنك التعمير الالمانى الذى قدم الدعم للصناعة بمناطق صعيد مصر ومحافظات الدلتا وتقوم وزارة البيئة الان بدراسة توفيق اوضاع الشركات خاصةالشركات الكبرى من خلال عمل اتفاقات طوعية تهدف الى التزام الشركات بالمعايير البيئية المطلوبة
كما أوضحت الكلمة أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى كأهم اولوياتها ومن هذا المنطلق فان توجهات وزارة البيئة خلال الفترة القادمة تقوم على دعم الموقف البيئى للصناعة المصرية ورفع كفاءة العاملين فى هذا المجال وارساء مبدا الانتاج الانظف والذى يعد اهم السبل لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الملوثات الناتجة من الصناعة وذلك من خلال اربعة محاور تتمثل فى تعظيم كافة مجالات التعاون مع الوزارات الاخرى المعنية بقضايا البيئة بالإضافة إلى توطيد اسس التعاون مع الجامعات والجهات البحثية للاستفادة من الخبرات الفنية والاكاديمية لها ووضع الحلول والبدائل الفنية للمشكلات البيئية الراهنة وتقييم البرامج التمويلية الحالية التى تتم مع الجهات المانحة الدولية ودراسة التوسع بها لخدمة قطاعات اكبر لدعم البيئة المصرية واخيرا تعزيز قدرات الوزارة للتفتيش البيئى على المنشات الصناعية ووضع برامج رقابية صارمة لضبط المخالف