تقدم المحامي نبية الوحش بانذار للنائب العام للمطالبة بسرعة تحصيل مبلغ وقدره 2.5 مليار جنيه وهي غرامات التخلف عن الإدلاء بالتصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وذكر الوحش في انذاره أن مصر شهدت انتخابات برلمانية "شعب وشورى" ورئاسية ولأول مرة يخرج ملايين المصريين للإدلاء بأصواتهم بإرادة حرة للتعبير عن آرائهم وإرادتهم في صناديق الانتخاب – ولم يعكر صفو هذا الحق والواجب الوطني سوى أن هناك العديد من الناس لم يخرجوا لأداء هذا الواجب وتقاضي ذلك الحق، ولقد رتب قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر عام 56 جزاء لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته ولقد أدخلت على هذا القانون تعديلات بزيادة الغرامة على كل من تخلف عن الإدلاء بصوته وصلت إلى مبلغ وقدره خمسمائة جنيهاً في حدها الأقصى، ومائة جنيه في حدها الأدنى. وأضاف لما كانت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية قد أحالت جميع من تخلف عن الإدلاء بصوته للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو هؤلاء وعلى جميع وكلاء النيابة تحريك الدعوى الجنائية قبل هؤلاء المتخلفين وتحصيل الغرامات التي قد يصل مقدارها إلى مبلغ 2 مليار ونصف المليار جنيهاً مصرياً في حالة تحصيلها بالكامل. ولفت الوحش إلى أنه لم يُتخذ أي إجراء قانوني حتى الآن نحو تحصيل تلك المبالغ المشار إليها بالرغم من أن مؤسسات الدولة وخزانتها في أمس الحاجة إلى هذا المبلغ في هذا الوقت الراهن تحديداً في ظل تراجع الاقتصاد المصري.