طالب المحامي نبيه الوحش النائب العام د.عبد المجيد محمود اليوم الاثنين بسرعة إصدار قرار موجهاً إلى جميع وكلائه على مستوى الجمهورية بتفعيل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتها في جزئية تحصيل الغرامات من جميع الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم سواء في الانتخابات البرلمانية أو رئاسة الجمهورية، والبالغ قيمتها 2.5 مليار جنيه، إضافةً إلى أن يكون تفعيل هذا القانون وتحصيل تلك الغرمات في مدة أقصاها شهر من تاريخ وصول هذا الإنذار وإلا سيضطر إلى اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طعناً في القرار السلبي، تمهيداً لاستصدار حكم بإلزام النائب العام بتحصيل هذه المبالغ، فضلاً عن أن عدم تحصيل هذه الغرامات يمثل إهداراً للمال العام ويخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور.