الوحش يقاضي الكتاتني والنائب العام ووزير الداخلية لعدم نقل مبارك لمستشفي طره حتى الآن

تقدم نبيه الوحش المحامى، بدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية وقطاع السجون بسرعة نقل المتهم محمد حسنى السيد مبارك من المركز الطبى العالمى الكائن بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى إلى سجن طرة أو سجن استقبال طرة، واتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون مصلحة السجون ولائحة السجون وذلك لعدم الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير وضحى من أجلها العديد من الشهداء والمصابين على أن ينفذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
وذكر الوحش فى دعواه ضد كل من النائب العام، ووزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة السجون المصرية، ورئيس مجلس الشعب بصفته، ومدير مصلحة السجون المصرية بصفته، أن ثورة 25 يناير السلمية البيضاء قامت على أهداف محددة وهى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ومن أهم مقومات العدالة الاجتماعية المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات، ومن أهم وأجل معايير المساواة هو تطبيق القانون على الكافة سواء كان حاكما أو محكوما، إلا أنه تلاحظ للكافة أن هناك تفرقة وتمييزا دون مبرر شرعى أو مسوغ قانونى بين جميع المتهمين الذين ما زالوا على ذمة قضايا أو المساجين الذين وقعت عليهم عقوبات سواء بموجب أحكام نهائية أو أحكام قابلة للطعن عليها.
وأضاف أن من بين مظاهر هذا التمييز ما يقدم للمتهم محمد حسنى محمد السيد إبراهيم مبارك والذى كان يشغل منصب رئيس الجمهورية وتم خلعه بإرادة شعبيه بعد ثورة 25 يناير البيضاء وبعد أن أفسد الحياة المصرية فى شتى صورها سياسياً واقتصادياً وفنياً وثقافياً بل وجرف ثرواتها.
وأوضح أن أمل غالبية الشعب، خاب وأصيب الشعب بأسره بالإحباط عندما شاهد وسمع وقرأ عن أن المتهم محمد حسنى مبارك مازال يتمتع بامتيازات تفوق امتيازات أى متهم وهى وضعه فى المركز الطبى العالمى بتكلفة يومية 17 ألف جنيه، ومصاحبة عدد من الحرس الجمهورى الخاص له حتى الآن لحراسته وتأمينه والذين وصل عددهم إلى 17 ألف أيضا، فضلاً عن تنقلاته ما بين المركز العالمى المتواجد فيه وقاعة المحكمة ناهيك عن أن تكلفة نقله بالطائرة فى المرة الواحدة تصل إلى 42 ألف جنيه فيكون مجموع المبالغ التى تم صرفها من تاريخ إيداعه المركز الطبى فى 3 أغسطس حتى الآن يفوق ال 4 مليون جنيه.
وأكد الوحش أنه باستعراض ما تقدم وجد أن كل ذلك يخالف قانون الإجراءات الجنائية ويخالف الدستور المعطل والإعلان الدستورى الحالى ويخالف لوائح السجون، ولا يمكن التزرع بعدم نقله إلى سجن طرة أو إلى أى سجن استقبال آخر بزعم أن مستشفى طرة غير مجهز لاستقباله إن هذا القول يسقط أبسط معايير العدالة وهو المساواة، فهناك الآلاف بل الملايين من المتهمين التى لا تصل تهمهم إلى ما وصلت إليه اتهامات هذا المخلوع ويقضون العقوبة فى أسوأ الزنازين ودون تقديم العلاج اللازم لهم