مصادفة غريبة جمعت بين مرور 83 عاما على إنشاء سجن طرة فى مايو المقبل، وبين العيد ال83 لميلاد الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى يحل فى الشهر نفسه، الأمر الذى ربما يفرض على «مبارك» أن يحتفل بعيد ميلاده «خلف الأسوار»، بسجن طرة الذى له ذكريات قديمة مع المناضلين السياسيين، والمعتقلين غير المذنبين، وحاضر مثير مع الفاسدين من النظام السابق. سجن طرة مر بمراحل عديدة عبر الثمانية عقود الماضية، وارتبط دائما بتيارات الاعتراض والمعارضة والأحداث المؤثرة فى تاريخ مصر، بداية من العهد الملكى الذى أنشئ فيه السجن، مرورا بالحكم الجمهورى الذى شهد تطورا هائلا فى مرافق ومنهج الاعتقال فى مصر. ويرجع تاريخ إنشاء سجن طرة إلى عام 1928 بقرار من مصطفى النحاس باشا، وزير الداخلية وقتها، بهدف تخفيف الزحام الذى شهده سجن «أبو زعبل». وبمرور الزمن، توسع السجن ليضم 7 سجون، منها: سجن المزرعة، وليمان طرة، وسجن استقبال طرة، ومحكومى طرة، وسجن طرة شديد الحراسة والشهير بالعقرب. ويضم سجن طرة مستشفى صغيرا يطل على حديقة تعرف ب«العنبر» الذى يُحتجز به كبار رجال الأعمال والوزراء السابقون المتهمون والمحكوم عليهم فى قضايا فساد. كما يوجد به ملعب كبير لكرة القدم وآخر يستخدم كملعب للتنس أو للكرة الطائرة. وارتبطت مراحل تطور سجن طرة بطبيعة الحقبة الزمنية ومقدار الضغط والاضطهاد للسياسيين والجماعات الدينية المتشددة، فمع بداية العهد الملكى شهد السجن تدنيا فى مستوى مرافقه، وإهمالاً فى أساليب حمايته وتأمينه، مرورا بفترة ما بين ثورتى يوليو و25 يناير. البداية الحقيقية لعملية تطوير السجن تعود لعام 1977، عقب انتفاضة الخبز، وتنامى الضغط الشعبى على نظام الرئيس الراحل أنور السادات، الذى دفعه لاختيار سجن طرة ليلحق به عمليات توسعة كبيرة، حتى يستطيع استيعاب أكبر عدد من المعتقلين السياسيين والمعارضين له. وبدأ مشروع إنشاء سجن استقبال طرة كسجن احتياطى بجانب سجن الليمان والمزرعة، وأشرف على إنشائه شركة المقاولون العرب. ومع زيادة الاحتجاجات الشعبية، التى وصلت لذروتها فى عام 1979 بتوقيع السادات اتفاقية «كامب ديفيد» للسلام مع إسرائيل، دخل السجن مرحلة توسعية أخرى شملت إنشاء ملحقات للسجن، بالإضافة إلى توسع رأسى أشرف عليه النبوى إسماعيل، وزير الداخلية آنذاك، وتم رفع أعداد الحراسة والدوريات الأمنية به. وعلى عكس ما روج له «السادات»، إعلامياً، بأنه قرر هدم أجزاء من سجن طرة وتحديداً ليمان طرة، أكدت الروايات حسب شهود عيان وقتها أن سجن طرة لم يلحق به أى تغييرات، وظل كما هو تمارس فيه جميع أنواع الاضطهاد. وفى عام 1981 شهد السجن إقبالا شديدا نتيجة سلسة الاعتقالات التى أمر بها السادات، التى شملت أساتذة جامعات وصحفيين وسياسيين من المعترضين على سياسة السلام مع إسرائيل، وتحول السجن من مكان يضم المعتقلين المتشددين سياسيا والمغضوب عليهم من قبل النظام، إلى مكان يضم صفوة المجتمع المصرى. وتم رفع قوة الحراسة بالسجن وألحق به أفراد من القوات الخاصة، ومجندى قوات منطقة السجون والأمن المركزى. وجاء اغتيال السادات فى حادث المنصة فى أكتوبر 1981 على أيدى أعضاء من تنظيمى الجهاد والجماعة الإسلامية، لتبدأ أشهر نقلة لمعتقلى سجن طرة. وخرج النزلاء من السجن إلى القصر الرئاسى مباشرة، لمقابلة الرئيس «الجديد» حسنى مبارك، الذى تولى الحكم خلفا للسادات، ليبدأ فصلاً آخر من تاريخ سجن طرة، الذى انحصر دوره فى بداية حكم مبارك على مواجهة أعضاء الجماعات المتطرفة، بجانب بعض التيارات السياسية الأخرى. وشهدت بداية عام 1985 درجة احتدام للصراع بين نظام مبارك والجماعات الإسلامية، وتولت وزارة الداخلية الجانب الأكبر فى مواجهة الجماعات المسلحة، نتج عنها زيادة فى عدد المعتقلين بشكل تطلب أعداداً أكبر من الزنازين والمعتقلات، ووقع الاختيار على مبنى سجن استقبال طرة لتتم توسعته بدور آخر لاحتواء المعتقلين الجدد. وفى عام 1986، تم رفع العبء عن سجن طرة بتولى زكى بدر وزارة الداخلية، وكانت هذه الفترة مشهورة بأنها الأكثر تشددا واضطهاد واعتقالا. وانتهجت «وزارة بدر» طريقة أكثر عنفا، بدأت بعمليات القبض والاحتجاز والاعتقالات العشوائية، التى رفعت الضغط على سجن طرة، حتى اشتهرت إدارة السجن بالوحشية حسب شهود عيان لاستخدامها أنواعاً كثيرة من التعذيب فى مقدمتها الصعق بالكهرباء. ومع ذلك التطور ظهرت بعض إدارات التحقيق الداخلية الجديدة بالسجن المعنية بنشاط الجماعات الإسلامية المتطرفة، خاصة تنظيم الجهاد. وعندما تولى اللواء حسن الألفى وزارة الداخلية فى بداية التسعينيات، انتهج طريقة جديدة فى تصميم السجون، وتحديدا سجن طرة، وظهرت طريقة ما يعرف بالسجون شديدة الحراسة على الطراز الأمريكى، التى تسندها بعض الروايات، وترجع فكرتها إلى مجموعة من ضباط الشرطة الذين تلقوا تدريبا فى الولاياتالمتحدةالأمريكية واحتكوا بالسجون والمعتقلات الأمريكية، وعادوا لينقلوا ما رأوه للسجون المصرية، وتحديدا سجن طرة. وساهم اللواء حبيب العادلى، رئيس جهاز أمن الدولة آنذاك، فى إعداد وتجهيز هذه الأفكار الأمريكية، ووضعها على أولوية التنفيذ الفورى. وعقب تولى «العادلى» وزارة الداخلية بعد حادث الأقصر عام 1997، عزم على استكمال ما بدأه بمشروع السجون شديدة الحراسة، وبدأ حملات اعتقالات اتسم أغلبها بالعشوائية، معتمدا على فكرة «خطر الإرهاب وحماية أمن مصر الداخلى». وفى عام 2004، وقع حادث تفجيرات دهب وشرم الشيخ، الذى اعتقل على إثره آلاف من المشتبه بهم، وكان معظمهم ليست له صلة بالحادث حسب تقرير لمركز الحرية ودعم الديمقراطية ونقلوا إلى سجن طرة وقضوا به أكثر من عامين دون إثبات أى تهم، وذاقوا ألوانا متعددة من التعذيب، حتى دفعهم الأمر لتنظيم إضراب عام 2006، حيث كشفت جمعيات حقوقية عن مخالفات عديدة داخل طرة، وبدأت «تفوح» رائحته مسببة حرجا لحبيب العادلى أمام بعض جمعيات حقوق الإنسان الأجنبية التى انتقدت أوضاع سجن طرة. لذلك، قاد «العادلى» حملة «غير معلنة» بهدف تحسين صورة أوضاع السجون المصرية، بعدما اتهمت بعض الجمعيات الحقوقية إدارة سجن طرة تحديدا بممارسة سياسات الاضطهاد والتعذيب، وحاول خلال الحملة التأكيد على انتهاج إدارات السجون فلسفة التطوير والرعاية البالغة للسجناء، وتناول ما يخص اتهامات الجمعيات الحقوقية بممارسة التعذيب بأن فلسفة إدارة السجون الجديدة تخضع للإصلاح والتأهيل بدلا من فلسفة الإيلام، بجانب رفع كفاءة الأوضاع الصحية والرعاية الطبية للمساجين. ورغم ذلك، تلقت منظمة العفو الدولية معلومات تفيد بأن عدداً من المساجين الجدد تعرضوا للصعق بالصدمات الكهربائية، ولعدد من أشكال التعذيب والمعاملة السيئة بجانب الحبس الانفرادى لسنوات. وبعثت المنظمة برسالة إلى النائب العام داعيةً إلى إجراء تحقيق نزيه على وجه السرعة فى جميع ادعاءات التعذيب الخاصة بالمعتقلين فى هذه القضية، ولكنها لم تتلق أى رد، الأمر الذى أكد إهمال السلطات المعنية فى قضية التعذيب داخل السجون، وحظيت قضية انتهاك حقوق الإنسان داخل السجون باهتمام الجمعيات الحقوقية المصرية، التى كانت ترصد فى تقاريرها أحاديث واعترافات لمعتقلين وشهود عيان من داخل سجن طرة لتفضح مسؤولى النظام السابق، وتكشف حجم التجاوزات داخل السجون. الزيارة العادية يتوجه الزائر مباشرة لمقر السجن ويبدى رغبته لمندوب السجن بالمكان المخصص لذلك بالبوابة العمومية فى زيارة نزيل، ولا يستحق عن إتمام الزيارة أى رسوم، وإجراءاتها تتم على النحو التالى: 1- مرة كل شهر بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد من الرجال المودعين بالليمان. 2- مرة كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للمحكوم عليهم من الرجال بالسجن أو الحبس مع الشغل، وكذلك بالنسبة للمنقولين من الليمانات إلى السجون العمومية. 3- مرة كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للنساء المحكوم عليهن أياً كانت العقوبة. 4- مرة واحدة أسبوعياً للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطياً فى أى يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية. 5- لا يصرح للنزيل بالزيارة العادية فى خلال مدة وجوده تحت الاختبار الصحى أو فى أثناء وضعه فى الانفراد، تنفيذاً لجزاء أو انتظاراً للفصل فى محضر محرر ضده. 6- يسرى على كل من تسلب حريته بغير حكم قضائى «المعتقلين - الأجانب المرحلين» المعاملة المقررة للمحبوسين بالنسبة لمواعيد الزيارة. الزيارة الخاصة 1- يُصرح لكل سجين أياً كانت عقوبته «بزيارة خاصة مرة واحدة شهرياً»، ويراعى عدم السماح بالزيارة الخاصة لفئات المحكوم عليهم فى بعض الجنايات المضرة بأمن الدولة. 2- يقوم الزائر باستيفاء الطلب المخصص لإجراء الزيارة الخاصة وتقديمه لإدارة السجن بعد سداد الرسوم المقررة قانوناً، ويخطر الطالب فوراً باستحقاق الزيارة من عدمه. 3- يجوز لمأمور السجن أن يسمح للمسجونين فى سجن واحد بزيارة بعضهم فى الحدود المقررة للزيارة العادية، وتتم الزيارة بمكتب المساعد وبحضوره ولا يجوز السماح بزيارة أحد المسجونين لإحدى المسجونات إلا إذا كانت زوجته أو محرماً لها. الزيارة الخاصة 1- يُصرح لكل سجين أياً كانت عقوبته «بزيارة خاصة مرة واحدة شهرياً»، ويراعى عدم السماح بالزيارة الخاصة لفئات المحكوم عليهم فى بعض الجنايات المضرة بأمن الدولة. 2- يقوم الزائر باستيفاء الطلب المخصص لإجراء الزيارة الخاصة وتقديمه لإدارة السجن بعد سداد الرسوم المقررة قانوناً، ويخطر الطالب فوراً باستحقاق الزيارة من عدمه. 3- يجوز لمأمور السجن أن يسمح للمسجونين فى سجن واحد بزيارة بعضهم فى الحدود المقررة للزيارة العادية، وتتم الزيارة بمكتب المساعد وبحضوره ولا يجوز السماح بزيارة أحد المسجونين لإحدى المسجونات إلا إذا كانت زوجته أو محرماً لها. أشهر النزلاء ■ مصطفى أمين دخله عام 1965 أثناء فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بتهمة التجسس لصالح الولاياتالمتحدةالأمريكية، وقضى به 9 سنوات ألف خلالها العديد من الكتب تحت عنوان «سنة أولى سجن» و«سنة ثانية سجن».. وهكذا، بالإضافة إلى العديد من الرسائل التى سجل بها ذكرياته بالسجن. ■ هشام طلعت مصطفى أدين بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وحكم عليه بالإعدام، قبل أن يطعن على الحكم ليمثل أمام محكمة جديدة تحكم عليه بالسجن 15 عاماً، وكانت أنباء ترددت عن هروبه من السجن أثناء الفوضى التى حدثت بالتزامن مع ثورة 25 يناير، غير أن هذه الأنباء ثبت عدم صحتها. ■ أيمن نور أدين بتزوير توكيلات تأسيس حزب الغد، وقبلها كان قد حصل على مركز «الوصيف» للرئيس السابق مبارك فى أول انتخابات رئاسية متعددة، وبعد قرار الإفراج عنه الذى أصدره النائب العام، أصر «نور» على قانونية ترشحه لانتخابات الرئاسة من جديد، رغم أن القانون يمنعه من الترشح. ■ عزام عزام الجاسوس الإسرائيلى الشهير حكم عليه بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة بعد إدانته بنقل معلومات عن المنشآت الصناعية المصرية إلى إسرائيل، قبل أن يتدخل رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق آرييل شارون، للإفراج عنه مقابل الإفراج عن 6 طلاب مصريين اعتقلوا فى الأراضى الفلسطينية.
