استجمام مبارك من المركز الطبيي العالمي إلي مستشفي طرة

ارتبطت الملايين والمليارات دائما برموز النظام السابق، وعلي رأسهم المخلوع حسني مبارك الذي قدرت ثروته داخل وخارج مصر بالمليارات، ثروات جمعها مبارك علي حساب أنين الشعب، ومنذ سقوط المخلوع وبقائه علي سرير المحاكمة تم توفير كل سبل المعاملة الخاصة له، وعومل كمتهم مع إيقاف التنفيذ وما يزال يرتبط اسمه بالملايين ، وأخيرا وبعد مرور عام علي محاكمة المخلوع صدر قرار بنقله إلي مستشفي طرة تحقيقا لطلبات الثورة، لكن ما إن صدر القرار حتي صرح محمد نجيب رئيس مصلحة السجون أن مليونا و800 ألف لتجهيز المستشفي لاستقبال المخلوع مع اعتماد 5 ملايين إذا ما لزم الأمر ، هذا بالإضافة إلي تقارير الأجهزة الرقابية مؤخرا لتقدير قيمة علاج المخلوع منذ بداية المحاكمات وحتي وقتنا هذا.
قدرت الأجهزة الرقابية قيمة تكاليف إقامة وعلاج مبارك منذ مارس 2011 إلي يناير 2012 بكل من مستشفي شرم الشيخ الدولي والمركز الطبي العالمي ب12 مليون جنيه.،وهذا التقدير النهائي قد سجل رسميا في ملفين أولهما مالي والثاني طبي، تمهيدا لعرضهما علي مجلس الشعب عند طلبهما.
تعددت عمليات نقل مبارك عبر الطائرات الهليكوبتر لحضور الجلسات من مستشفي شرم الشيخ والمركز الطبي العالمي إلي القاهرة لحضور جلسات المحكمة ، هذه الطائرات المخصصة لعمليات النقل الطبي تتكلف 10 آلاف جنيه في الرحلة الواحدة وعلي أقل تقدير فقد حضر مبارك ما يقرب من 25 جلسة محاكمة، فإن تكاليف نقله الجوي بلغت ربع مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن الرئيس المخلوع مبارك يحصل علي دعم حكومي لتكاليف ومصاريف علاجه بأسعار شريحة التأمين الصحي المتميز والخاصة بكبار موظفي الدولة.
حصل مبارك علي معاملة خاصة كونه رئيسا سابقا بداية من مكوثه بمستشفي شرم الشيخ وتكلفة نقله بالطائرة الهليكوبتر المجهزة طبيا إلي الجلسات في كل مرة مرورا بنقله إلي المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة علي طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي الذي يمتد علي مساحة أكثر من 50 فدانا، وبه أربعة مداخل مؤمنة جيدا من الداخل والخارج بالعديد من الحراسات والتي أغلقت هذه المداخل جميعا بمجرد نقل مبارك إلي المركز الطبي ، وهذا لضمان كافة التأمينات الأمنية والصحية للمخلوع.
فقد استقر المخلوع في الجناح الرئاسي في المركز ،كنوع من التأمين الذي صرح به مصدر مسئول وقتذاك ،واستكمل الفريق الطبي الذي كان في خدمه علاج مبارك أثناء تواجده بمستشفي شرم الشيخ علاجه أيضا في المركز الطبي العالمي .
ومن الجدير بالذكر أن المركز الطبي العالمي الذي يستقر به المخلوع يحتوي علي جناح لأعراض الأورام السرطانية والأورام والاعصاب وبه ما يقرب من 800 سرير، و 24 غرفة عمليات، و 63 سريرا بغرف العناية المركزة، وكان الرئيس السابق يتردد علي المركز خلال فترة رئاسته بين وقت وآخر ويستقر أيضا بالجناح الرئاسي للاستجمام الصحي، أي أن مبارك سواء كان رئيسا أو مخلوعا أو متهما فمكانه في كل الأحوال الجناح الرئاسي .
ونتيجة لتصاعد الأحداث خلال الفترة الماضية كان هناك مطلب جماهيري ثوري بتوزيع رموز النظام السابق علي سجون مختلفة وبالفعل تم توزيع رموز النظام السابق علي 5 سجون مختلفة وإصدار قرار قضائي بنقل الرئيس السابق من المركز الطبي العالمي إلي مستشفي طرة لتهدئة الأجواء .
كشف اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، عن اعتماد وزارة الداخلية مبلغ 5 ملايين جنيه لتطوير مستشفي طرة ، وتشرف لجنة الصحة بمجلس الشعب علي ترتيبات نقل الرئيس السابق حسني مبارك من المركز الطبي العالمي إلي مستشفي سجن طرة استجابة لمطالب الثوار نتيجة لأحداث مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلاً، وتزايد الشبهات حول ضلوع أركان النظام السابق في التخطيط لهذه المجزرة.
وأوضح نجيب أن شركة الوعد الصادق للمقاولات استلمت المستشفي، وبدأت في أعمال الترميم بها، متوقعًا أن يتم الانتهاء من أعمال الترميم خلال شهرين. وقال إنه عقب انتهاء هذه الأعمال وتسلم قطاع السجون لهذا المستشفي سيكون جاهزا لاستقبال الرئيس السابق، حسني مبارك، المودع في المركز الطبي العالمي بطريق مصر الإسماعيلية، تنفيذاً لقرار النيابة العامة أو محكمة الجنايات التي تنظر القضايا المتهم فيها.
وذكر المستشار عادل قورة في تصريحاته أن قرار نقل الرئيس السابق إلي مستشفي طرة قرار طبي في النهاية حرصا علي سلامته حتي لا يقال إن مصر الدولة المتحضرة تقتل سجناءها.. أما من الناحية القانونية فهذا القرار يرجع لوزارة الداخلية إلا إذا طلب محاموه عدم نقله إلي مستشفي طرة نظرا لسوء حالته الصحية أو خوفا من سوء الحالة الصحية له.
إلا أن نقل مبارك إلي مستشفي السجن هو أحد أبرز المطالب التي يرفعها المتظاهرون في مصر منذ نحو عام بهدف تحقيق مبدأ العدالة بمعاملة الرئيس السابق علي قدم المساواة مع باقي المتهمين الجنائيين.
تسببت هذه المعاملة الخاصة والتصريحات واسم المخلوع المقترن حتي الآن بالملايين والتدليل في زيادة احتقان الشعب المصري وكرد فعل قام المحامي صلاح محمد يس برفع دعوي قضائية تحمل رقم 22044 أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بتجهيز منشآت ومبان بتكلفة مليون و 800 ألف جنيه بمستشفي سجن طرة لينقل بها الرئيس المخلوع مبارك وتخصيص فريق من الأطباء والممرضين.
وذكر صلاح أن قرار وزير الداخلية معيب ومخالف للإعلان الدستوري وصحيح القانون وذلك في الشق الخاص والذي يقضي ببناء مستشفي جديد خصيصا خلال شهرين من تاريخ القرار لإقامة المتهم وبتكلفة مليون و 800 ألف جنيه من خلال مناقصة بين الشركات.
واعتبر القرار التفافا علي مطالب الثور ة وبدلا من أن يتم نقل الرئيس السابق إلي مستشفي السجن القائم ويعالج به كافة السجناء المرضي إلا أن وزارة الداخلية تريد إنشاء فندق صحي أو مستشفي خاص للرئيس السابق وذلك بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية وقانون مصلحة السجون ووجب الطعن علي قرار وزير الداخلية لكونه معيبا.
واكد أن الرئيس المخلوع يكبد الخزانة العامة للدولة 18 مليون جنيه لرفاهيته علي حساب دافعي الضرائب ومن أموال الشعب المصري .
وأوضح أن القرار مخالف للإعلان الدستوري وقانون السجون حيث إن المادة السابعة من الإعلان الدستوري تنص علي أن المواطنين لدي القانون كلهم سواسية في الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وبوجود ذلك النص فإن المطعون ضده قد ميز مابين كونه متهما ورئيسا سابقا وبين كافة المتهمين الذين يحاكمون أمام المحاكم المصرية والمحتجزون بالسجون المصرية وفي حالة ثبوت مرض أي منهم يتم إيداعه بمستشفي السجن بوضعها الحالي، ولا يجوز لأي منهم تعديل الفراش أو إضافة أي رفاهية داخل المستشفي، ليس من المعروف والمتداول أنه من حق المسجون الاستفادة من التأمين الصحي، كما أنه كان ليس هناك تبرير لأن يتواجد المخلوع في المركز الطبي حتي الآن فكان يجب ترحيله إلي سجن طرة أو مستشفي طرة منذ فترة طويلة.