طالبت بمعاملته أسوة بسائر المساجين.. دعوى قضائية تطالب مبارك بدفع فواتير مستشفى شرم الشيخ ورفع الهاتف من غرفته

حددت محكمه القضاء الإداري، جلسة 27 مايو الجاري، لنظر دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة بعمل كشف حساب عن فترة علاج الرئيس السابق حسني مبارك بمستشفى شرم الشيخ وتكلفه الإقامة ودخوله العناية المركزة وكذا حساب فواتير تليفونه وإلزامه بدفعها مع إصدار بيان حول هذه التكلفة وهل تتحمل الخزانة المصرية ثمنها أم أن الرئيس المخلوع هو الذي يدفعها من جيبه الخاص.
وتطالب الدعوى -رقم 32522- المقدمة من المحامي سعد الدين إبراهيم نجيب ضد رئيس الوزراء ووزيري الصحة والداخلية ورئيس مصلحة السجون برفع الهاتف الخاص بغرفة الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ.
وأضاف إن مبارك مسجون بقرار من النيابة العامة على ذمة التحقيقات التي يخضع لها، ولابد أن يعامل مثله مثل سائر المسجونين.
واتهم إدارة السجن بأنها تخترق القانون واللوائح التي تطبق علي المسجونين حيث يعالج مبارك في أفخم مستشفي ويرقد في جناح خاص وليس هناك وقت محدد لزيارته مثل باقي المسجونين مما يعد تعديًا على القوانين.
وصدر قرار من النائب العام بنقل مبارك إلى مستشفى سجن مزرعة طرة لكن كبير الأطباء الشرعين المقال السباعي أحمد السباعي أكد عدم جاهزية المستشفى وطلب استكمال الأجهزة والمعدات الطبية، وأمر المستشار عبد المجيد محمود بنقله إلى مستشفى عسكري لحين الانتهاء من التجهيزات لكن القرار لم ينفذ حتى الآن.