تقدم المحامى نبيه الوحش، بإنذار إلى النائب العام يطالبه فيه بسرعة إصدار قرار عاجل بتفعيل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتها فى جزئية تحصيل الغرامات من جميع الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم، سواء فى الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى لعام 2011/2012 أو انتخابات رئاسة الجمهورية. وحذر الوحش فى الإنذار الذى تقدم به من التقاعس عن تحصيل هذه المبالغ بزعم أن إدلاء المواطن بصوته حق من الحقوق الشخصية له أن يستعملها أو أن يتركها؛ لأن هناك الكثير من الحقوق تنقلب إلى واجبات فى حالة ما إذا كان ذلك أفضل للمصالح العليا للبلاد. وأكد أن تحصيل هذه المبالغ سوف ينعش الاقتصاد المصرى ويغنينا عن السؤال والتسول سواء من الولاياتالمتحدة أو من صندوق النقد الدولى أو من الأخوة العرب، مطالبًا النائب العام بتفعيل هذا القانون لأنه فى إعلاء لتأسيس سيادة القانون وأن القوانين تشرع وتصدر لتفعل وتطبق وليس لتُهمَل أو تُترَك أو تُنسَى. وطالب بأن يكون تفعيل هذا القانون وتحصيل تلك الغرامات فى مدة أقصاها شهر من تاريخ وصول هذا الإنذار وإلا سيضطر الطالب إلى اللجوء لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ليقدم طعناً فى هذا القرار السلبى تمهيداً لاستصدار حكم بإلزام سيادته بتحصيل هذه المبالغ، فضلاً عن اللجوء إلى رفع دعوى مخاصمة لمعاليه لتعطيله لنص قانونى دون مبرر. وأوضح أن عدم تحصيل هذه الغرامات يمثل إهدارًا للمال العام ويخل بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما فى الدستور ويخل بالقاعدة القانونية أو المصطلح الخاص بكلمة قانون.