محامي يهدد بمقاضاة الحكومة بسبب إتاوات الوطني على المرشحين

وجه نبيه الوحش المحامي إنذارا لرئيس الوزراء وزير التنمية المحلية بضرورة التنبيه علي الجهات الحكومية واللجنة العليا للانتخابات بعدم تحصيل أي رسوم عن التقدم للترشيح سواء داخل الأحزاب كنظام المجمعات الانتخابية أو الترشيح لعضوية مجلس الشعب بصورة مباشرة أو من أجل الدعاية الانتخابية . أوضح الوحش في إنذاره أن تحصيل مبالغ مالية من المرشحين مخالف للدستور الذي حرم بشكل قاطع تحصيل رسوم من أي مواطن لمباشرته لأي حق من حقوقه الدستورية. وأشار الوحش في إنذاره إلي أنه سيرفع دعوى أمام القضاء الإداري لإلزام الحكومة بعدم فرض أي رسوم إذ لم يتلق رداً من رئيس الوزراء أو وزير التنمية خلال 72 ساعة سواء أكان ذلك من خلال قرار رسمي أو الرد عليه شخصياً . وأشار الوحش في تصريحات خاصة ل "المصريون" إلى أن لجوء الحكومة والمحليات لفرض رسوم علي الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو كتأمين لإزالة أنواع الدعاية المختلفة مخالف للدستور ويشكل تفريغاً للعملية السياسية من مضمونها ويضع العراقيل أمام التعددية السياسية وتشجيع المواطن علي المشاركة في ممارسة حق من حقوقهم السياسية. وأشار الوحش أن تحمل الحكومة لجميع نفقات العملية الانتخابية هو مسئولية الحكومة من ثم فلا شرعية لعملية تحصيل رسوم من المرشحين لعضوية المجالس النيابية بأشكالها المختلفة.