أصدر المجلس العسكري "مرسوم قرار" يتضمن توقيع غرامة مالية قدرها 500 جنيه على المُتخلفين عن الإدلاء بصوتهم في الانتخابات البرلمانية القادمة، والفئات التي سيتم إعفاؤها منها وعن كيفية الانتخابات وشروطها وتأمين العملية الانتخابية. وتباينت آراء الخبراء بشأن نسبة الإقبال من عدمه على التصويت فى الانتخابات القادمة. وقال جورج إسحق، المنسق العام الأسبق لحركة كفاية: إن الغرامة ستكون جادة إذا تم تحصيلها بعناية وبشكل صارم وهذا لابد منه لكي تتعلم الناس بأنه لابد من المشاركة في الإدلاء بأصواتهم بوطنهم. وأكد "إسحق" أنه في النظام السابق كانت هناك غرامة أيضًا تقدّر بمائة جنيه ولكن لم تطبق بجدية لذلك كان المواطنون يمتنعون عن الإدلاء بأصواتهم. وأكد أيضًا أن الغرامة ستطبق على المصريين المقيمين بالخارج أيضًا كما سيتم تطبيقها على رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة الذين خرجوا من الخدمة في حالة عدم الإدلاء بأصواتهم. وقال جورج إسحق إن المصريين اختلفوا عن فترة حكم مبارك بعد ثورة 25 يناير وأنهم سيكونون أكثر إيجابية وأن "وقت السلبية انتهى" وأكد أن أعداد المواطنين لا تتناسب إطلاقا مع أعداد اللجان لذلك أطالب بتزويد أيام التصويت إلى يومين بدلاً من يوم واحد. كما طالب المواطنين بعدم الوقوف أمام باب للجان الاقتراع قبل الميعاد المحدد بالضبط. وصرح المنسق السابق لحركة كفاية بأن الشرطة عليها دور كبير في تأمين الانتخابات وعدم حدوث أى مشاحنات بين الناخبين. ورفض الإجابة عن مدى رؤيته لانتهاء التصويت بسلام دون مشاكل مؤكدًا أننا سنعرف الإجابة بعد انتهاء أزمة ميدان التحرير. وأضاف د. جمال زهران، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الغرامة المالية لم تجبر المواطنين على الذهاب لصناديق الانتخاب وهذه الغرامة كانت موجودة في النظام السابق وتم رفعها بعد الثورة إلى خمسمائة جنيه لعقاب المواطنين الذين قرروا عدم الذهاب للإدلاء بأصواتهم. و أكد "زهران" أنه يدين هذا النص القانوني، وطالب بإلغائه لأنه يعاقب المصريين على حقوقهم سواء في التصويت أو عدم التصويت، فهل يجوز أن أُعاقب على أنني تزوجت أو لم أتزوج؟ فهذا حقي وسنرفع قضية لإلغاء هذه الغرامة. وأكد أن هذا حق لا يجوز العقاب عليه في أى مكان بالعالم ويرى أنه غير دستوري، فالمواطنون أحرار في التصويت أو غيره والأصل في القانون أن الحق لا يتم التنازل عنه، أو بيعه، أو شراؤه، ونحن في ثورة عارمة واحتمالات لتزوير الانتخابات قائمة. وأضاف "زهران" أن احتمالات زيادة عدد الناخبين ستكون كبيرة مقارنة بالنظام السابق ولكن مازلنا لا نعلم فهذه الانتخابات وهمية فقيام انتخابات في خمسة شهور مدة كبيرة واحتمال إلغائها كبير فالنظام الانتخابي بهذا الشكل لا فائدة منه ويحمل في طياته نظام مبارك، فالمواطنون أصحاب شرعية وليسوا "مواشي" ونحن بهذا الشرط الجزائي نمنعه أن يكون سيدًا أو صاحب شرعية. وأوضح أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية أنه إذا ذهب نصف الناخبين مثلا والنصف الآخر لم يذهب، فهل سنأخذ مليارًا ونصف المليار غرامة منهم؟، وهناك كثير من الأشياء ستجعل الناس تمتنع عن الذهاب للانتخابات مثل عدم التواجد الأمنى "فالمواطنون يخشون الذهاب للانتخاب" بجانب عدم الوعى بالنظام الانتخابي وإذا استمرت أزمة التحرير.. وغيرها من الأسباب. وأكد أنه من الغريب تطبيق الغرامة على المصريين المقيمين في الخارج لأنهم غير مسجلين فكيف ستُعاقبهم القاعدة الانتخابية فمن الممكن أن يخضع الكل للغرامة إذا وجدت النظام الصحيح. وأوضح أنه فيما يخص المغترب من إحدى المحافظات لأخرى داخل مصر، عليه بتغير بطاقته إلى محل سكنه الحالي حتى يتمكن من التصويت، إذا رغب في ذلك أو التصويت في محافظته. وقال المستشار "رفعت السيد" إن الانتخاب بالنسبة للمجالس النيابية أو الاستفتاءات على الدستور أو رئاسة الجمهورية أو غيرها هي حق لكل مواطن يتمتع بحقوقه السياسية ويتعين على الدولة أن تكفل له أداء هذا الحق وهو ما سوف يُنفّذ لأول مرة بالنسبة لكل المواطنين وحتى المقيمين بالخارج وفى المقابل فإن الالتزام بالواجب الانتخابي والمشاركة السياسية واجب على كل مواطن لا يجوز له أن يتنحى عن ممارسته، إلا لأعذار قهرية تعوقه عن التصويت، وطالما هناك حق يقابله واجب فإن إخلال أى من الطرفين سواء كانت الدولة أو المواطن فإن هذا الالتزام يلزم المواطن الذي امتنع عن الإدلاء بصوته عمدًا، أن يدفع التعويض المناسب الذي أنفقته الدولة في سبيل تمكينه حقه، وهذا التعويض "الغرامة" يتعين عليه دفعها للإسهام في نفقات الانتخابات التي امتنع عن الإدلاء بصوته فيها. وأكد المستشار أن الدولة تعفى من الانتخاب رجال الشرطة والجيش والقضاء والموظفين المكلفين بمباشرة الانتخابات في غير موطنهم والمساجين والمرضى. وأوضح فيما يخص بالتواجد الأمني أن "التجربة هي خير دليل" على توافر العذر من عدمه فإذا حدثت مشاحنات أو اعتداءات على مقر الانتخابات أو القائمين على العمل الانتخابي أو المواطنين ولم تتمكن أجهزة الأمن من توفير الأمن لكل مواطن ومشرف على الانتخابات، فهذا يُعد عذرًا كافيًا للمواطن على عدم النزول للإدلاء بصوته، أما إذا كانت حماية مقر اللجان والناخبين قد توافرت من قبل الدولة، من خلال الشرطة والقوات المسلحة، فالواجب يقتضى على كل مواطن له حق الانتخاب، ألا يتخلف عن هذا الواجب الوطني، وهذا يساوى في خطورته التخلف عن أداء الخدمة العسكرية. وحذَّر المستشار جميع المواطنين من أن موعد غلق باب اللجنة، سيظل مفتوحًا حتى ينتهي جميع المواطنين داخل مقر اللجنة من الإدلاء بأصواتهم، حتى ولو استغرق الأمر 24 ساعة، فالقاضي لا يملك غلق باب اللجنة في وجه المواطن حتى ينتهي من التصويت، وفيما بخص المواطنين المغتربين عن محافظتهم، إذا كان هناك عذر معقول حال بينهم وبين العودة إلى موطنهم للإدلاء بصوتهم هذا يعتبر عذرًا كافيًا لسقوط الغرامة. وأضاف المستشار "رفعت السيد " أن أعداد الناخبين ستكون أضعاف ما كانت عليه في عهد مبارك، لكثرة عدد المرشحين بشكل غير مسبوق، كما أن نظام القوائم والمستند إلي برامج الأحزاب التي تتنافس على قوائم جعل الوعي السياسي والانتخابي يفرض نفسه على الناخبين، كما أن المواطن بعد الثورة التي كان من أسباب قيامها التزوير في الانتخابات وسلب إرادة المواطن جعل الكثيرين حريصين على الإدلاء بأصواتهم. وقالت "لبنى هاشم"، مديرة مدرسة، إنها ستتوجه للجنة الانتخابات للإدلاء بصوتها حتى تنتخب من تشعر بأنه سيخدم وطنها وليس يخدم أغراضه الشخصية وحتى ينتصر الحق على الباطل. وقال "عبدالله عصمت"، طالب بكلية الهندسة: سأدلى بصوتي لأنه واجب وطني لابد من القيام به تحقيقًا للعدالة الاجتماعية غير أنه حق لكل مواطن.
