الهاربون من التصويت

أصدر المجلس العسكري مرسوم قرار يتضمن توقيع غرامة مالية قدرها 500 جنيه علي المتخلفين عن الإدلاء بصوتهم في الانتخابات البرلمانيه القادمة, يدفع للتساؤل عن مصير
العاملين في محافظات غير محافظتهم, وكيفية تحصيل المبلغ في حالة تخلف عدد كبير من الناخبين, قد يتجاوز الخمسة ملايين مما يوجب علي الدولة تحصيل 2.5 مليار حنيه, وهذا ليس بالامر السهل, في مقابل امتناع البعض عن دفع هذه الغرامة, وترجع أهمية القرار الي تعرض البعض للحبس في حالة عدم دفع الغرامة المقررة, فهل سيدفع هذا القرار العملية الانتخابية إلي كثير من المشاركة ام لا؟
يقول د. حمدي عبد العظيم؛ أستاذ الأقتصاد أن هناك اسبابا عديدة قد تمنع الأفراد عن التصويت منها: عدم الوعي بأهمية المشاركة الانتخابية, وعدم اقتناع البعض بالعملية الانتخابية, بالاضافة لنسبة الأمية المرتفعة والاحجام عن التصويت لدي البعض الاخر.
ويضيف أنه في جميع الحالات, في حالة عدم التصويت يجب علي الفرد دفع غرامة كبيرة , بما يمثل ديكتاتورية ضد اٍرادة الافراد في ممارسة حقوقهم الأساسية للمشاركة أو عدم المشاركة, وإن كان القرار في صالح الفرد.
ويؤكد عبدالعظيم أن الدول المتقدمة لا تنتهج مثل هذا الأسلوب الاجباري في التعامل مع مواطنيها, وذلك علي الرغم من أن نسبة التصويت في معظم الدول حتي المتقدمة منها لا تتعدي 40%.
ويشير أن هذا القرار مجرد قرار تخويفي لن يتم تنفيذه,مضيفا أن القانون القديم كان يتضمن غرامة 100 جنيه في حالة الامتناع عن التصويت, ولكن دون جدوي من التنفيذ.
ويري المستشار سعيد الجمل, رئيس محكمة اٍستنئاف القاهرة سابقا, أنه علي الرغم من المبالغة في العقوبة التغريمية للقرار، فإنه ضروري لدفع الأفراد للتصويت والذهاب لصناديق الاقتراع للاٍدلاء بصوتهم, ووجوب نفاذه, ودستوريته لحق المجلس العسكري في التشريع.
بينما يري أحمد عودة - سكرتير عام مساعد حزب الوفد أنه من السهل تنفيذ هذا القرار, حيث إن رئيس اللجنة الانتخابية يقوم بعد الانتهاء من التصويت باْعداد نموذج محضر بأسماء الناخبين المتخلفين عن التصويت والمقيدين بقاعدة البيانات مع بيان سبب تخلفهم, ثم يحيله للنيابة لاٍتخاذ أمر جنائي بتحصيل الغرامة المذكورة.
ويضيف, أن هذه الغرامة جزائية للاْمتناع عن التصويت, وأن رفع قيمة الغرامة لعدم تكرار تخلف الناخبين عن المشاركة في العملية الانتخابية, مشيرا أن هذا القرار يصب في مصلحة نجاح العملية الانتخابية في المقام الأول, ومساهمة الأفراد في المعركة الانتخابية.
وعن اٍشكالية اٍنتقال الأفراد المغتربين للاٍدلاء بأصواتهم في محافظتهم يؤكد عودة أن القانون المصري يضمن حق المواطن في الحصول علي تذكزة سكة حديد ذهاباً وعودة للاٍدلاء بصوته.
فهل سينجح القرار القهري في دفع الأفراد لإنجاح ديمقراطية العملية الانتخابية؟