"اتحاد الموانيء" يرسل مذكرة اعتراضية للرئاسة حول نسبة تمثيل العمال بالبرلمان

بعث إتحاد عمال الموانئ المصرية مذكرة اعتراضية إلي رئاسة الجمهورية ومجلس الوازراء اعتراضاً علي تمثيل العمال بمجلس النواب والقوائم مشدداً علي أن هذا التمثيل مخالف للمادة (243) من الدستور التي تلزم الدولة بتمثيل العمال بالبرلمان تمثيلا ملائما وهذا لا تحققه نسبة ال13% للعمال والفلاحين التي حددها القانون في القوائم .
ووضع الإتحاد ، خلال إجتماع مجلس إدارته واللجان النوعية اليوم السبت ، خطة استراتيجية لتلبية متطلبات العمال ومستقبل العمل النقابي ومواجهة التحديات التي تواجه الحركة العمالية المصرية ، و خطة عاجلة لمواجهة محاولات فرض تشريعات عمالية غير دستورية خارج مجلس النواب وفرص العمال الحقيقية بمجلس النواب القادم .
وناقش الاتحاد ، ما تمر به الحركة العمالية من تحديات في ظل عدم وجود قانون منظم للحريات النقابية واصرار وزارة القوي العاملة علي فرض وصايتها علي الشأن العمالي ومخالفتها للدستور والاتفاقيات الدولية واستمرار التنكيل الممنهج للقيادات النقابية .
وجدد الاتحاد ، رفضه لما تقوم به وزيرة القوى العاملة من فرض تعديلات علي قانون العمل دون تمثيل حقيقي للعمال ووضع تعديلات أقل ما توصف به أنها مخالفة للدستور المصري وتزيد من التعسف الواقع علي العمال واطلاق أيدي أصحاب العمل والحكومة ضد العمال.
واعلن الاتحاد ، عن عدم اعترافه بتشكيل لجنة التشريعات الاجتماعية ومناقشتها لقانون النقابات الجديد وعدم وجود ممثلين حقيقيين للعمال بها ، مستنكراً تصريحات رئيس اللجنة سامح عاشور والتي أكد فيها فيها عدم رغبته في وجود نقابات مستقلة بالمخالفة للمادة (93) من الدستور بالتزام الدولة بالاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقيتان (98)و(87) والمادة (76) من الدستور والتي تكفل حرية تأسيس النقابات والاتحادات العمالية ومخالفة المادة (13) من الدستور بالتزام الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال والتي أهمها الحق في التنظيم.
وأكد الاتحاد ، علي تمسكه بإصدار التشريعات الخاصة بالعمال من مجلس النواب القادم ودعوته لكافة قواعده للمشاركة الايجابية في الانتخابات البرلمانية القادمة والدفع بمرشحين يمثلون العمال والتكتل ضد كل ما تواجهه الحركة العمالية.