بعد تحديد سن التقاعد للقيادات العمالية

غضب في إتحاد العمال

غضب وخلاف شكوي واعتراض دعاوي قضائية وانقسامات وانشقاقات وتصعيد وانتظار لما تسفر عنه الشكاوي التي وصلت إلي رئاسة الجمهورية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والإتحاد العالمي للنقابات والاتحاد الدولي للعمال العرب اعتراضا علي قرار وزير القوي العاملة بعزل أعضاء مجالس ادارة النقابات العمالية وهو الأمر الذي استقبله الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بغضب شديد واعتبروا القرار مخالفة صريحة لكل المواثيق الدولية التي تحظر تدخل الحكومات في عمل النقابات العمالية. وأنه كان علي الوزير المختص الرجوع إلي اتحاد العمال والنقابات التابعة له قبل إصدار أي تشريعات وقوانين تمس هذه التنظيمات وهو مالم يحدث, الأمر الذي أشعل الموقف داحل التنظيمات النقابية وقاموا بالتصعيد إلي رئاسة الجمهورية والمنظمات الدولية.
تحقيقات الأهرام تفتح الملف وتستطلع جميع الأراء حول القرار وتأثيره علي الحركة العمالية.
في البداية يقول الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في لقاء خاص مع خالد الأزهري وزير القوي العاملة بمكتبه وبحضور عدد من أعضاء الاتحاد عرض علينا إجراء تعديلات في قانون النقابات العمالية رقم35 لسنة1976 وهي أن النقابات المستقلة لابد أن توفق أوضاعها وتودع أوراقها في وزارة القوي العاملة بأسماء أعضاء الجمعيات العمومية والمادة الثانية تقضي بالعزل النقابي لأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية الذين تخطوا سن الستين, ومد الدورة النقابية6 أشهر علي الرغم من أن الاتحاد العام قد طلب من وزير القوي العاملة في أوائل شهر سبتمبر الماضي إجراء الانتخابات في موعدها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وقد وافق الوزير علي ذلك إلا أنه تراجع في الفترة الأخيرة لأسباب لا نعلمها, وقد اعترضنا علي هذه التعديلات علي أساس أن القانون35 لسنة1976 وتعديلاته يسمح أن يتريث في إجراء هذه التعديلات ولكن فوجئنا دون سابق إنذار بقيامه بعرض التعديلات علي مجلس الوزراء في17 أكتوبر الماضي وذلك لاستصدار قانون من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بصفته يمثل السلطة التشريعية الأمر الذي دعا الاتحاد العام لنقابات العمال إلي رفع دعوي أمام مجلس الدولة لمخالفة ذلك لأحكام القانون35 لسنة1976 وتعديلاته التي تقضي في المادة17 منه أن الدولة عندما ترغب بإصدار قانون يمس العلاقات الاقتصادية والاجتماعية للعمال أن يعرض هذا المشروع علي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قبل صدوره وبهذا فقد خالف وزير القوي العاملة هذا القانون, كما خالف اتفاقيات منظمة العمل الدولية خاصة الاتفاقية رقم87 لسنة1948 المصدق عليها من الحكومة المصرية سنة1957 والتي تقضي بأن التنظيمات النقابية العمالية منظمات جماهيرية ولا تخضع لأي إشراف من جانب الدولة ولا يجوز لها أن تضع عليها قيودا علي أساس أنها من منظمات المجتمع المدني وتمتنع عن أي تدخل من شأنه أن يقيد حق منظمات العمال في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة وفي تنظيم إدارتها ونشاطها وفي إعداد برامج عملها,ولا يجوز للسلطة الإدارية حل منظمات العمل وأصحاب الأعمال.
اسماعيل فهمى - و - احمد عبد الظاهر
و طبقا للاتفاقية رقم87 لسنة1948 يجب أن ترفع وزارة القوي العاملة وصايتها علي الحركة النقابية, ولهذا فقد بعثنا شكوي لكل من جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية وأحمد لقمان مدير منظمة العمل العربية والأمين العام للاتحاد العالمي للنقابات والأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب بأن وزير القوي العاملة قام بإجراءات تمثل مخالفة للقانون الذي نص علي أن يكون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو الذي يقود الحركة النقابية المصرية ورسم سياستها العامة المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا وحقه في إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بشئون العمل والعمال, كما بعثنا مذكرة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية طلبنا فيها مقابلته و نحن في انتظار هذا اللقاء لنوضح له مخالفة قرار مجلس الوزراء الصادر في17 أكتوبر الماضي لأحكام القانون والاتفاقيات الدولية.
ويتفق إسماعيل فهمي وزير القوي العاملة الأسبق ورئيس النقابة العامة للنقل الجوي مع الرأي السابق ويضيف أن تعديل القانون لابد أن يكون من خلال مجلس الشعب بدليل قيام المجلس في أعوام1981 و1995بإجراء تعديلات علي قانون النقابات العمالية رقم35 لسنة1976, وعلي ذلك فإن التعديل الذي أجراه وزير القوي العاملة ليس من اختصاصه ومخالف للاتفاقيات الدولية, كما أن ضخ دماء جديدة لا يأتي بأقل الأصوات التي تلي القيادات المنتخبة والتي يطالب الأزهري بعزلها فهذا كلام غير منطقي بل أنه تصفية حسابات وإزاحة للخبرات النقابية.
ويؤكد إسماعيل فهمي أن ضخ الدماء الجديدة لا يأتي إلا من خلال صناديق الانتخابات والدليل علي ذلك الدورة النقابية2006 تم التغيير في اللجان النقابية بنسبة70%-80% وبعض اللجان الأخري بنسبة100% وتغيير بنسبة80% في النقابات العامة, كما ضخت الدورة النقابية الأخيرة قيادات جديدة بالاتحاد العام وصلت60% مشيرا إلي أنه بانتهاء الدورة النقابية في نوفمبر من العام الحالي قام المجلس العسكري بمد الدورة النقابية6 أشهر بدون أي تعديلات في قانون النقابات العمالية وحينما صدر مرسوم بقانون آخر بعد انتهاء مدة6 أشهر أصدر مرسوما بقانون بمد الدورة النقابية6 أشهر دون أي تعديل في قانون النقابات العمالية, لذا لابد أن يكون تعديل القانون من خلال مجلس الشعب وأن يكون مد الدورة النقابية بنفس الإجراءات التي تمت سابقا دون أي تعديل في قانون النقابات.
ويؤكد عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب وسكرتير الشئون الاقتصادية بالاتحاد العام أن وزير القوي العاملة خالف القانون الذي ينص صراحة علي ضرورة الرجوع لاتحاد العمال والنقابات التابعة له واللجان النقابية فيما يختص من القوانين والتشريعات التي تمس التنظيمات النقابية, كما أنه خالف اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقمي87 و98 التي تنص علي أن التنظيمات النقابية هي التي تضع القوانين واللوائح الخاصة بها دون أي تدخل من الحكومة أو الجهة الإدارية, كما أنه لا يجوز لأي سلطة أن تعدل في النظام النقابي الذي اختاره العمال بالانتخابات و يتم عزل القيادات النقابية المنتخبة الذين تخطوا سن الستين وشغل الأماكن الخالية بالتعيينات التي ستعتمد من وزير القوي العاملة الذي يريد السيطرة علي الاتحاد ونقاباته لصالح حزب الحرية والعدالة بحجة ضخ دماء جديدة.
ويتساءل الجمل هل ضخ الدماء الجديدة يكون بالتعيين وهل ستمثل العمال حقا أم ماذا؟ فإذا أردنا ممثلين حقا للعمال فلابد من إجراء انتخابات حسب المعمول به ويختار العمال ممثليهم حيث طلب الاتحاد في مذكرة رسمية بإجراء الانتخابات ولكن لا مجيب.
ويؤكد الجمل أن التنظيم النقابي من مؤسسات المجتمع المدني بمعني أن أعضاءه هم الذين يحددون سن التقاعد, وفي جميع دول العالم لا يوجد تحديد سن التقاعد للقيادات العمالية لأنه يعتبر نوعا من أنواع التمييز وهذا مرفوض في جميع المنظمات النقابية في العالم وفي دستور الأمم المتحدة.
ومن جهته يؤكد باسم حلقة نقيب السياحيين وعضو المجلس التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن التعديلات التي أجراها وزير القوي العاملة علي قانون النقابات العمالية35 لسنة1976 هي كالسم في العسل لأن هناك مادة تلزم وزارة القوي العاملة ومديرياتها بتلقي إيداعات النقابات المستقلة وهذا جيد حتي الآن, أما السم فهو تلقي أوراق النقابات في المنشآت التي بها نقابات قديمة وموجودة بالفعل وهذا يعتبر مخالفا لاتفاقية87 لسنة1948 التي وقعت عليها مصر مع منظمة العمل الدولية حول حريات العمال في تكوين نقاباتهم دون تدخل من الحكومة وهذا يعد تدخلا من الحكومة ووزارة القوي العاملة, ومن ناحية أخري فإن التعددية النقابية التي نصت عليها الاتفاقية تسمح بحرية العمال في تكوين تنظيماتهم النقابية وإن تعددت وبهذا المشروع يكون هناك توجه ضد الحريات النقابية وضد تأسيس نقابات مستقلة في وجود نقابات قديمة لم تحقق للعمال أي شيء خلال فترة النظام السابق وكانت سببا رئيسيا في ثورة العمال ضد القيادات النقابية المصنوعة من النظام السابق والموالية له والمرشحة من أمن الدولة, وبهذا القانون يكون هناك توجه للسيطرة علي اتحاد عمال مصر وإحباط للحركة النقابية العمالية المستقلة بعد الثورة, ومن هنا نوجه رسالة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعدم التصديق علي هذا القانون لأن به سما قاتلا ضد الحريات النقابية وضد الاتفاقيات الدولية وأدعو الحكومة إلي منح العمال حقهم في تكوين تنظيماتهم النقابية وفق الاتفاقيات الدولية وكفي أن توضع مصر علي القائمة السوداء وهي تعني في منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة الدول التي تخالف الاتفاقيات العمالية والحريات النقابية ولا تحترم اتفاقياتها الدولية, وعلي رئيس الجمهورية أن يسرع بالتصديق علي قانون الحريات النقابية الذي توافق عليه جميع عمال مصر ووافقت عليه حكومة الدكتور عصام شرف وتم إحالته للمجلس العسكري لإصداره بمرسوم قانون ولكن لحسابات لا نعلمها لم يصدره المجلس العسكري وبعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب المنحل قدم حزب الحرية والعدالة قانونا آخر للحريات النقابية تمت مناقشته في لجنة القوي العاملة بالمجلس المنحل ولم يكتمل باقي بنوده ولم يطرح حتي للمناقشة ولاحظنا التباطؤ الشديد في المجلس لمناقشة هذا القانون وكأن كل القوي السياسية ذات الأغلبية البرلمانية تحالفت ضد عمال مصر.
ويطالب مالك بيومي نائب رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ورئيس نقابة الطيارين المدنيين بلائحة تنفيذية وتفسيرية يشارك في وضعها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وإعادة تصنيف النقابات لمعرفة وجود مثيل لها من عدمه لأن غير ذلك يتنافي مع الاتفاقيات الدولية87 لسنة1948 و48 لسنة1949 في إنشاء النقابات المستقلة بعيدا عن الدولة والمفاوضات الجماعية.
ومن جهته يؤكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة أن التعديلات التي أجريت علي قانون النقابات العمالية35 لسنة1976 ليست تعديلات مباشرة علي القانون من أجل إجراء الانتخابات عليها ولكن هذه التعديلات هي فقط من أجل المرحلة الانتقالية الحالية والتي سيتم مد الدورة النقابية6 أشهر, وترمي هذه التعديلات إلي ترتيب البيت العمالي والأوساط العمالية من أجل التحضير لقانون النقابات الجديد الذي سيعرض علي مجلس الشعب بمجرد انتخابه وقبل انتهاء ال6 أشهر وسيتم إفراز قيادات شابة من النقابيين قادرة علي قيادة الحركة النقابية لتحقيق آمال العمال في الفترة القادمة.
ويشير وزير القوي العاملة إلي أن القانون الجديد للحريات النقابية المزمع إصداره هو حصيلة4 قوانين تقدم بها حزب الحرية والعدالة واتحاد العمال والنواب السابقون عمرو حمزاوي وأبو العز الحريري إلي مجلس الشعب المنحل وتم دراستها في لجنة القوي العاملة بالمجلس حيث تم استخلاص قانون انتهت إليه اللجنة ولم يسعف المجلس أن يعرضه علي الجلسات العامة نظرا لحله, وقبل نهاية الدورة النقابية في شهر مارس القادم سيتم عمل حوار مجتمعي حول قانون الحريات النقابية الجديد سيشارك فيه كل طوائف المجتمع وكل التيارات العمالية بجانب منظمات المجتمع المدني للخروج بصيغة نهائية سيتم عرضها في مجلس الشعب القادم ليتم الدعوة لإجراء الانتخابات العمالية.
ويؤكد خالد الأزهري أن الحديث عن نيته في أخونة النقابات العمالية هو كلام مرسل ولا محل له من الإعراب فليس هناك دليل علي انه يسير في طريق يؤدي في النهاية إلي أخونة النقابات العمالية بدليل أن مجلس إدارة الاتحاد المكون من24 عضوا ينتمي ثلاثة منهم فقط للإخوان المسلمين مشيرا إلي أنه لا دخل له بترشيح قيادات للتنظيم النقابي ولن يقوم بتعيين أحد خلال الفترة الانتقالية.
وحول العزل النقابي لمن تخطي الستين يؤكد الأزهري أنه لم يقصد من خلال التعديل إقصاء أعضاء الاتحاد ممن بلغوا الستين وإبراز شباب الإخوان ولكن كل من ليس له علاقة عمل حقيقية ينبغي أن يترك الراية لمن يخلفه والحاصل علي أعلي الأصوات في ذات الانتخابات للدورة النقابية2006 سواء كان في مجلس إدارة الاتحاد أو النقابات وهذا يؤكد أنه لا أخونة في التنظيم النقابي.
وفيما يتعلق بالنقابات المستقلة فالقانون الجديد المزمع إصداره سوف ينظم عمل النقابات المستقلة وهو الذي سينظم التغطية القانونية لتلك الكيانات المستقلة وعلينا الانتظار لحين الوصول إلي الصيغة النهائية للقانون