عمال الموانئ: نرفض وصاية عشري على الشأن العمالي

عقد اتحاد عمال الموانئ المصرية اجتماعًا بكامل أعضاء مجلس إدارته واللجان النوعية لبحث ما تمر به الحركة العمالية من تحديات في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر لوضع خطة استراتيجية لتلبية متطلبات العمال ومستقبل العمل النقابي.
وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم أنه في ظل عدم وجود قانون منظم للحريات النقابية وإصرار وزارة القوي العاملة على فرض وصايتها على الشأن العمالي ومخالفتها فقد قرر العمال التوحد لوضع خطة استراتيجية لتلبية متطلبات العمال ومستقبل العمل النقابي ومواجهة التحديات التي تواجه الحركة العمالية المصرية فضلا عن وضع الاتحاد خطة عاجلة لمواجهة محاولات فرض تشريعات عمالية غير دستورية خارج مجلس النواب وفرص العمال الحقيقية بمجلس النواب القادم.
وأضاف البيان أن الاتحاد سيرسل رسالة لرئيس الجمهورية ورئيس
الوزراء مفادها اعتراضنا على تمثيل العمال بمجلس النواب والقوائم وأن هذا التمثيل مخالف للمادة (243) من الدستور التي تلزم الدولة بتمثيل العمال بالبرلمان تمثيلا ملائماً وهذا لا تحققه نسبة ال13% للعمال والفلاحين التي حددها القانون في القوائم.
فيما رفض الاتحاد ما تقوم به وزيرة القوى العاملة من فرض تعديلات على قانون العمل دون تمثيل حقيقي للعمال ووضع تعديلات أقل ما توصف به أنها مخالفة للدستور المصري وتزيد من التعسف الواقع علي العمال واطلاق أيدي أصحاب العمل والحكومة ضد العمال.
وأشار البيان إلى عدم اعتراف الاتحاد بتشكيل لجنة التشريعات الاجتماعية
ومناقشتها لقانون النقابات الجديد وعدم وجود ممثلين حقيقيين للعمال بها، معربا عن رفضه للتصريحات غير المفهومة لرئيس اللجنة سامح عاشور التي يدعي فيها بعدم رغبته في وجود نقابات مستقلة بالمخالفة للمادة (93) من الدستوربالتزام الدولة بالاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقيتان (98)و(87) والمادة76 من الدستور والتي تكفل حرية تأسيس النقابات والاتحادات العمالية ومخالفة المادة (13) من الدستور بالتزام الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال والتي أهمها الحق في التنظيم.
وأكد الاتحاد علي تمسكه بإصدار التشريعات الخاصة بالعمال من مجلس النواب القادم ودعوته لكافة قواعده للمشاركة الايجابية في الانتخابات البرلمانية القادمة والدفع بمرشحين يمثلون العمال والتكتل ضد كل ما تواجهه الحركة العمالية.