حركة عمالية صاعدة في الخليج

السعي لتأسيس اللجنة التنسيقية لعمال دول مجلس التعاون بهدف خلق تكتل عمالي
تحقيق : عبدالوهاب خضر
منذ أيام قليلة عقد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مؤتمره التأسيسي في ظل وجود إتحاد اخر للنقابات، كما أعلن عدد من المسئولين في السعودية عن قرب الإعلان عن اتحاد نقابي يضم بعض اللجان العمالية، في الوقت الذي ينشط فيه اتحاد عمال الكويت.العدوي النقابية التي بدأت تنتشر في دول الخليج تحتاج الي وقفة وتحليل علي أساس أنها ظاهرة جديدة علي دول بعضها يعادي هذا الإتجاه التنظيمي .. فماذا يحدث هناك؟
بداية يعتبر مبدأ الحرية النقابية من المبادئ الأساسية في القانون المعاصر، ومن الدعائم الرئيسية التي يقوم عليها التنظيم القانوني للمنظمات النقابية، ولمبدأ الحرية النقابية جانبان، جانب فردي وآخر جماعي، أما الجانب الفردي فيعني حرية العامل في الانضمام إلي المنظمة النقابية التي يختارها وحريته في عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها.
والجانب الجماعي للحرية النقابية يعني حرية جميع العمال دون تمييز في تكوين المنظمات النقابية دون إذن سابق، وحق المنظمة النقابية في أن تُدار وتعمل وتنقضي بحرية كاملة ودون تدخل سواء من الدولة أو من أصحاب الأعمال أو من الجماعات الأخري.وقد حظي مبدأ الحرية النقابية باهتمام كبير علي المستوي الدولي وعلي مستوي التشريعات الداخلية علي حد سواء.فعلي المستوي الدولي لقي مبدأ الحرية النقابية اهتماماً كبيراً من هيئة الأمم المتحدة، فعلي سبيل المثال، ورد النص في المادة 23/4 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 علي «حق كل شخص في أن يكون وينضم إلي نقابات حماية لمصلحته».
وقد أُخذ علي هذا النص أنه يتضمن جانبا فقط من جوانب الحرية النقابية وهو حق الإنسان في تكوين والانضمام إلي المنظمات النقابية ولم يتناول الجوانب الأخري للحرية النقابية مثل حرية الانسحاب من المنظمات النقابية واستقلال المنظمات النقابية تجاه الدولة.
وقد اهتمت منظمة العمل الدولية اهتماماً بالغاً بمبدأ الحرية النقابية، فأكدت في ديباجة دستورها علي مبدأ الحرية النقابية باعتباره ركنا أساسيا من أركان العدالة الاجتماعية التي تسعي المنظمة إلي تحقيقها.
وقد صدر عن منظمة العمل الدولية العديد من الاتفاقيات والتوصيات التي تحدد مستويات العمل الدولية في مجال الحرية النقابية، أبرزها الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشأن »الحرية النقابية وحماية حق التنظيم«، والاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 والمتعلقة ب »حق التنظيم والمفاوضة الجماعية«.
وقد بلغ اهتمام منظمة العمل الدولية بمبدأ الحرية النقابية، أن اعتبرت الاتفاقيات المتعلقة بالحرية النقابية من الاتفاقيات الأساسية التي تلتزم بها الدول الأعضاء في المنظمة ترتيباً علي التزامها باحترام ميثاق المنظمة ودستورها حتي ولو لم تكن الدولة العضو المعنية قد صدقت علي الاتفاقية.وعلي المستوي العربي، فقد صدر عن مؤتمر العمل العربي الاتفاقية العربية رقم (1) لسنة 1977 بشأن «الحريات والحقوق النقابية».
نقابات في الخليج؟
ويقول رجب معتوق الامين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في تصريحات ل «الأهالي» أنه في الواقع لم تعد هناك العديد من الدول العربية التي لا توجد بها أي منظمات نقابية للعمال وترفض هذا الامر بشدة ! كان ذلك في وقت سابق صحيح .. اما اليوم فنحن تقدمنا بدون شك في مجال حق التنظيم النقابي وخاصة في بلدان الخليج العربي، ومن المعلوم ان دولة الكويت كانت سباقة بالاعتراف بحق التنظيم النقابي واتحاد عمال الكويت من الاتحادات المرموقة في العمل النقابي ليس بالكويت فحسب ولكن علي الصعيدين العربي والدولي.. كما ان الكويت تعترف بالتعددية فهناك الاتحاد الوطني لعمال الكويت الذي يمارس دوره بإيجابية هو الاخر، وفي البحرين يعتبر اتحاد عمال البحرين من الاتحادات النشطة.. بل ان دولة البحرين اقرت التعددية النقابية هي الاخري،وفي سلطنة عُمان انشيء اتحاد للعمال منذ 2010 وهو يمارس نشاطه الآن بفاعلية ، كذلك في المملكة العربية السعودية اللجان العمالية توسعت في مختلف المواقع ونظم عملها بلائحة ، ولم يبق لنا الا دولة قطر ، والامارات العربية المتحدة . وأضاف معتوق: ونحن في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب علي تواصل مستمر معهما ،ونعتقد ان دولة الامارات العربية المتحدة اقتربت من اتخاذ قرار حاسم في هذه الشأن ، وتعتبر دولة قطر قد قطعت شوطا كبيرا في سبيل الإعلان عن تأسيس اتحاد العمال الخاص بها ونحن من خلال متابعاتنا للأوضاع والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر يعتبر الإعلان الرسمي عن تأسيس اتحاد عمال قطر مسألة وقت فقط .
السعودية
ومن جانبه كشف نضال رضوان رئيس اللجنة التأسيسية للجان الوطنية لعمال المملكة العربية السعودية، عن أنه سيتم قريبا الإعلان عن اتحاد عمال المملكة، بعد الانتهاء من وضع الأطر النظامية والقانونية له، وهو ما تقوم به اللجنة التأسيسية في الوقت الراهن .
وأوضح رضوان أن اللجنة تخطو خطوات واقعية للإعلان عن الاتحاد ، إذ تجهز حاليا مقرا خاصا به بمنطقة الرياض بالإضافة إلي تصميم موقع إلكتروني يوفر المعلومات اللازمة لزواره وسيتم تدشينه قريبا .
وقال: متي ما اكتملت الإجراءات الخاصة بالاتحاد ستتم الدعوة لانتخابات أعضاء اللجان داخل المنشآت لاختيار الشخص المناسب لقيادة الاتحاد .
وأضاف أنه أصبح لزاما تشكيل اللجان القطاعية بحيث يصبح لكل قطاع اتحاد يمثله مثل قطاعات الاتصالات والصحافة والبترول، مضيفا : لدينا الآن 26 لجنة ومن المرجح زيادة هذا العدد ومن ثم سيصبح من الصعب أن يتعامل الاتحاد مع العدد الكبير من اللجان وهذا ما يدفعنا لتأسيس اتحادات قطاعية وسنعمل عليه بشكل مواز مع تأسيس الاتحاد .
واشار رضوان إلي وجود مشكلة قديمة تتمثل في عدم معرفة العمال حقوقهم وواجباتهم الأمر الذي سبب فجوة بينهم وبين صاحب العمل، مشيرا إلي أن اللجان وجدت لتبقي والأهم أن تستمر وتتطور وتؤدي الأدوار المطلوبة منها تجاه العامل وصاحب العمل .
وبين أن تشكيل اللجنة العمالية داخل المنشأة لا يتطلب موافقة صاحب العمل إذ لم يقل أعضاؤها عن مائة عامل ، إلا أن اطلاع صاحب العمل علي مشروع اللجنة قبل انطلاقها يعتبر من باب التنسيق الذي أصبح ضروريا لتحصل اللجنة علي دعمه .
وأشار إلي أن من أبرز المعوقات النظرة التاريخية للتنظيمات العمالية أنها تثير المشكلات، ونحن الآن نعمل علي تغيير هذه النظرة ، فالصلاحيات محدودة لدي اللجان لذلك هي لا تتعدي أن تكون نقابة لأن النقابة لها استقلاليتها وعضويتها وميزانيتها الخاصة بعكس اللجان .
نقابات البحرين
وبدوره يقول الامين العام لاتحاد عمال ونقابات البحرين سيد سليمان جعفر ان الحركة النقابية الكويتية مثلا عريقة ورائدة علي المستوي الخليجي وعلي الصعيد العربي معتبرا ان الكويت كانت ومازالت محطة رئيسية في الحركة النقابية الخليجية، وعن الحركة النقابية في البحرين قال: انها موجودة منذ الثلاثينيات لكنها ناضلت لفترات طويلة حتي انه في الثمانينيات شكل تنظيم عمالي لم يرتق الي مستوي العمل النقابي بما لايتوافق مع المعايير الدولية والعربية. واضاف ان النضال استمر لفترات طويلة حتي صدر قانون إنشاء النقابات الذي علي اثره تشكل اتحاد نقابات عمال البحرين. واشار الي ان الحركة النقابية البحرينية الان جزء من التركيبة النقابية العربية وهي الان عضو في المنظمات الدولية التي تحمل الصفة الثلاثية او الاخري الموجودة علي الصعيد العالمي.
الاتحاد الحر
وفي تطور كبير في البحرين قال لنا الباحث العمالي في البحرين خليل بوهزاع ان ست نقابات عمالية في البحرين أعلنت منذ أيام عن تأسيسها لاتحاد عمالي جديد حمل اسم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ليكون ثاني اتحاد عمالي بعد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.وأسس الاتحاد الحر الذي استمرت أعمال مؤتمره التأسيسي يومين كل من نقابة عمال شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، ونقابة عمال شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، ونقابة المصرفيين، والنقابة الوطنية لعمال جرامكو، والنقابة الحرة لعمال بابكو، والنقابة الوطنية لعمال خدمات مطار البحرين (باس).
وقال بوهزاع أن هذه الخطوة تأتي علي خلفية التعديل الاخير علي قانون النقابات العمالية الذي أصدره ملك البحرين وفرض بموجبها التعددية النقابية علي مستوي المنشأة أو علي مستوي الاتحادات القطاعية.
وقال ان رئيس المؤتمر رئيس نقابة البتروكيماويات حمد الذوادي اعلن في كلمته في حفل افتتاح المؤتمر أن “الاتحاد سيدافع عن مصالح جميع العمال مهما اختلفوا في طوائفهم وأعراقهم وأجناسهم وتوجهاتهم السياسية، مع الحرص علي أن يعمل العمال وأصحاب العمل جنباً إلي جنب من أجل بناء الوطن وضمان تدفق الحياة والإنتاج في كل ربوع الوطن”.
وقال انه شارك في الحفل عدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس تجمع الوحدة الوطنية، إضافة إلي ممثلين عن الاتحاد العالمي للنقابات والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والاتحاد العام لنقابات عمال العراق، والنقابة العامة للمصرفيين الأردنية، والسيد فيصل فولاذ الأمين العام لجمعية مراقبة حقوق الإنسان ممثلا لمؤسسات المجتمع المدني.
وقال انه جري خلال الجلسة انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين وعددهم 15 عضواً، من قبل مندوبي النقابات المؤسسة للاتحاد وهم: نقابة عمال البناء، نقابة عمال شركة الخليج للبتروكيماويات (جيبك)، النقابة الحُرة لعمال شركة نفط البحرين (بابكو)، النقابة الوطنية لعمال شركة مطار البحرين (باس)، نقابة قطاع المصرفيين، النقابة الوطنية لعمال شركة جارمكو.
نقابات وليدة
وحول النقابات في سلطنة عمان قال نبهان بن احمد بن محمد البطاشي من الاتحاد العام لسلطنة عمان عن التجربة النقابية الكويتية واصفا اياها بالعريقة والقديمة مؤكدا ان النقابات الكويتية مفعلة ولها باع طويل في العمل النقابي ، ووصف النقابات العمالية في السلطنة بأنها وليدة وذات حداثة في التجربة ولا تزال في بدايتها مشيرا الي انه من خلال التعرف علي العمل النقابي في البلدان الاخري خاصة الكويت سوف يكون هناك تسارع في العمل النقابي. واشار الي وجود التشريعات التي تنظم وتعمل علي توسيع مجال العمل النقابي في المستقبل القريب ،وعن رؤيته لفكرة تشكيل اللجنة التنسيقية لعمال دول مجلس التعاون التي طرحها اتحاد عمال الكويت قال انها ستعمل علي توحيد العمل والافكار حول العمالة علي مستوي الخليج حتي نقوم بخلق تكتل عمالي خليجي يكون له ثقل علي المستوي العالمي واوضح ان دعوة رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت لتأسيس لجنة تنسيقية لنقابات عمال دول مجلس التعاون جاءت ايمانا منها بأهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني والقوي الاجتماعية ولعل اكبرها جميعا أن تكون الشريحة العمالية.
واشار الي ان التكتل العمالي الخليجي مهم لخدمة قضايا التنمية والعمال في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال رفع مهاراتهم واحتلال مواقع متقدمة في بلدانهم وايضا لحمايتهم من اخطار العولمة وتدفق العمالة الوافدة التي تزاحم العمال في دول مجلس التعاون بالاضافة الي تحسين الحياة المعيشية وكذلك تعزيز الحريات والحقوق النقابية في هذه الدول.
واضاف ان الصراع الايديولوجي بين العمال واصحاب العمل انتهي والان نحن في اطار الشراكة العملية بين اطراف الانتاج الثلاثة العمال واصحاب العمل والحكومات وذلك من خلال الرؤيا الناجمة بينهم مشيرا الي ان ذلك سوف يساعد الادارات علي حل القضايا المعلقة، واشار الي ان الحركة النقابية لن تحل محل الادارات في الشركات وانما هي عامل يساعد من خلال الاطر النقابية لحل مشكلات العمال موضحا ان الشراكة الحقيقية في العمل وليس في رأس المال حيث تتم مناقشة الخطط وتحسين الاداء والحفاظ علي المؤسسات والشركات كونها مثل الام المرضع متي كانت صحيحة ومعافاة ينعكس ذلك علي العمال، مشيرا الي ان الشركة اذا كانت حقيقية سينعكس ذلك علي اداء العمال.