قرّر المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا، إيفاد بعثة تقصي حقائق إلى البحرين في أقرب وقت لرصد أحوال العمال فى هذا البلد وما يتردد حول انتهاكات ترتكب بحقهم، والدخول في حوار مع الحكومة البحرينية ومنظمات العمّال وأصحاب العمل لمعالجة الممارسات المناهضة للعمل النقابي والتي أُبلغت المنظمة بها.فيما أعربت دار الخدمات النقابية والعمالية و النقابات المصرية المستقلة والرسمية،عن دعمها لموقف اتحاد عمال البحرين ، مطالبة السلطات البحرينية بعدم التعرض للعمالة المصرية. وأعرب سومافياعن قلق المنظمة في رسالةٍ وجّهها إلى رئيس وزراء البحرين بشأن التطوّرات والانتهاكات التي ترتكب هناك بحق العمال والمنظمات العمالية ، خاصّة بعد وصل شكاوى للمنظمة بشأن وجود ممارسات تمييز مناهضة للعمل النقابيّ بحقّ قادة وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وطالب سومافيا السلطات البحرينية باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لضمان عدم تعرّض العمّال البحرينيين ونقاباتهم الى أي شكل من أشكال الظلم أو الإجحاف أو الإذلال،بسبب تعبيرهم عن حقوقهم المشروعة وفقاً لمبادئ الحرية النقابية. وأشار إلى وجود تسريح جماعي للعمال جرّاء مشاركتهم في الإضرابات والتظاهرات، وملاحقة آخرين قانونيا لنفس السبب ذاته. وتوقعت مصادر بمنظمة العمل الدولية ،دخول كل من البحرين واليمن وليبيا والسودان في القائمة السوداء للمنظمة خلال مؤتمرها العام المقبل المقرر عقده في جنيف بسويسرا خلال يونيو المقبل،مع عدد من دول الخليج بسبب الأنتهاكات التي ترتكب فيها بحق العمال. فى سياق متصل أكد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أن طلب مجلس النواب البحريني من الحكومة إحالة رؤساء النقابات العمالية إلى النيابة العامة، بدعوى تحريضهم على الإضراب، يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية التي تمنح هذا الحق للنقابات العمالية في كل الدول، مشددة على أن مثل هذا القرار لن يسهم في تخفيف حدة الاحتقان الشعبي التي يشهدها هذا البلد.