اختلاف آراء الخبراء والمحللين حول قانون الغدر السياسي

لم يكن اكثر المتشائمين يدرك اننا سنصل الى هذه الحالة من الفوضى السياسية او حتى تأخير القرارات التى كانت اولى مطالب الثورة وهنا عاد الحديث حول قانون العزل السياسي والذي طالب به الثوار رئيس الوزراء السابق عصام شرف وأكد في كثير من المناسبات قبل اقالتة انه قيد الاصدار ففي كل أزمة تتعرض لها الحكومة بسبب الطرف الثالث كان يطالعلنا شرف بمانشيتات ساخنة حول تطبيق قانون العزل السياسي، ومنذ ايام شرف لم يفتح ملف العزل السياسي الا حينما دعاالنائب عصام سلطان اليوم مجلس الشعب الى تطبيقه فثار الجميع ما بين مؤيد ومعارض وعادت ردود الافعال من جديد لعلها تعيد الروح الى هذا القانون المغضوب عليه من حكم العسكر.
فقال مجدى حسين رئيس حزب العمل ان الوقت تأخر كثيرا لاصدار هذا القانون فكنا ننادى به شرف حينما تولى ولكن لضغوط عديدة تم طي هذا القانون وحفظه داخل الادراج المغلقة.
ووصف حسين ترشيح سليمان وشفيق بانها نوع من العبث السياسي خاصة وان كلاهما متورط في العديد من الاحداث ففي فترة حكم النظام السابق، مشيرا الى أن هذا الترشح يعيدنا الى المربع صفر بعد الموافقة على المادة 28 التي تنص على "أن تكون قرارات اللجنة الرئاسية نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء "مما يجعلنا امام خيارين كلاهما صعب اولهما النزول الى الشوارع واعادة الثورة من جديد للضغط على المجلس العسكرى لاصدار هذا القانون او ترك الامور الى البرلمان ذو الايدي المرتعشة لاتخاذ قراره الذي لن يصب في مصلحة المصريين.
ومن جانبه قال عبد الرحمن فارس المتحدث الاعلامي لحزب التيار المصري اننا نرحب بفكرة القانون وخاصة اننا من اوائل المطالبين بتفعيل هذا القانون في 27 مايو الماضي ونتمنى ان يكون لدى المجلس العسكري حمره من الخجل للموافقة على القانون واصداره دون الضغط عليه من قبل الشعب بعد انتشار دعوات في هذة الايام للنزول في مليونيات ردا على ترشح عمر سليمان.
ويتفق معه احمد خيري المتحدث الاعلامي لحزب المصريين الاحرار الذي ابدى تاييده لقانون العزل قائلا اننا كنا مع القانون ولكن ليس لدينا وقت لتطبيقه في هذه المرحلة فقد اوشكنا على انتخابات الرئاسة والقانون سيأخذ وقتا طويلا في المناقشة والتطبيق ونخشى ان يداهمنا الوقت اذا وصل احد الفلول الى منصب الرئيس ونحن لانزال نناقش تطبيق القانون.
وفي سياق منفصل فقد فتح ممدوح رمزي المحامي ونائب رئيس حزب الاصلاح والتنمية النار على اعضاء مجلس الشعب وطلب منهم عدم تحديد اسماء كانت تتعامل مع النظام السابق خاصة وان كل السياسيين كانوا يتمنون التقرب من الاب او الوريث فلا يجب ان نشكك في وطنية كل من تعامل مع نظام حسنى مبارك.
واختلف رمزي في ان اللواء عمر سليمان من اتباع مبارك كما وصفة بأنه الاجدر لقيادة البلاد في هذة المرحلة الحرجة.
بينما قال السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن الاخوان تحت قبة البرلمان لا يتحركون الا لمصلحتهم الشخصية فقط فحينما قال الخبراء والمحللين ان الجنزوري لا يصلح لقيادة حكومة الانقاذ، ارسل الاخوان رسائل طمأنة الى رئيس الحكومة الحالي لاستلام مهمته وبعد ان تعارضت مصالحهم يشنون هجومهم على وزرائه ويتهموهم بالفشل وعدم تحقيق طموحات الشعب المصري ملقين بالكرة في ملعبها. وستثبت الايام القادمة ان من يتحرك لمصلحته فقط ويترك مصلحة الشعب لن يثق فيه الناس مرة اخرى ويأتي بقوما غيرهم.
ويعتقد السعيد ان المجلس العسكري سيعرقل ظهور هذا القرار وسيفرض املاءاته على المجلس كما يفرضها الان على الحكومة.
في حين علق المهندس احمد سرحان المتحدث الرسمى لحملة أحمد شفيق ان صدور القانون من عدمه لا يعنينا في شىء طالما ان شروط الترشح وقتها انطبقت علينا.
قال المهندس احمد سرحان المتحدث الرسمي لحملة الفريق احمد شفيق ردا على قانون عصام سلطان ان هذا القانون لا يعنينا في شئ من قريب او بعيد طالما ان شروط الترشح تنطبق على المرشحين فلا يعنينا هذا القانون.