قانون سليمان يعزل شفيق!!

كسب المجلس الأعلى للقوات المسلحة (بنطًا) سياسيًا يصب فى صالحه بعد إقراره قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذى أصدره البرلمان فى وقت لاحق من هذا الشهر, وهو القانون المعروف إعلاميًا بالعزل السياسى, فبعد قرار المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها بنظر القانون وإحالته إلى المجلس العسكرى مرة أخرى, خرجت تكهنات بأن العسكرى ربما سيصدق على القانون اليوم الخميس وينشره فى الجريدة الرسمية صباح غدًا الجمعة بعد أن تكون اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة قد أصدرت القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة ومن ثم لا يتم تطبيق القانون على هؤلاء المرشحين الذين ينطبق عليهم (العزل السياسى) وتحديدًا الفريق أحمد شفيق بصفته كان رئيسًا للوزراء فى عهد الرئيس السابق.
لكن المجلس العسكرى فاجأ الجميع وصدق على القانون وبعث المشير طنطاوى برسالة إلى رئيس مجلس الشعب بذلك, ومن ثم فإنه من المتوقع أن تخلو قائمة مرشحى الرئاسة اليوم من اسم الفريق أحمد شفيق, رغم أن القانون لم يصدره البرلمان تحديدًا لإقصاء شفيق بل جرى إصداره فى عجالة بعد إعلان عمر سليمان تحديدًا ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية, وهو الإعلان الذى أصاب غالبية المصريين بإحباط وانزعاج شديدين لأنه يعنى مباشرة عودة نظام مبارك الذى أسقطته الثورة.
خرج عمر سليمان من سباق الترشح وبقى أحمد شفيق، والذى لم يصدر القانون ضده تحديدًا, لأن الرجل أعلن ترشيحه منذ شهور بعيدة ولم يفكر البرلمان فى إصدار قانون العزل وقتها, فالفارق كبير بين الرجلين شفيق وسليمان, أما وقد صدر القانون فإنه سيتم العمل به فورًا وعندى هنا أكثر من ملاحظة:
1-المؤكد أن الفريق شفيق سوف يطعن على قرار استبعاده، ومن ثم ستمضى الانتخابات الرئاسية فى طريقها بدون شفيق, لكن ماذا لو حصل الأخير على حكم قضائى بأحقيته فى الترشيح بينما يكون الرئيس الجديد قد جرى إعلان فوزه وأدى اليمين الدستورية, فهل ستجرى إعادة الانتخابات مرة أخرى أم أنه سيتم الاحتكام إلى المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
2-على من سيتم تطبيق قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى يطالب بحرمان كل قيادات الحزب الوطنى ونظام مبارك من حق الترشح والانتخاب, ومن بين هؤلاء من كانوا أعضاء فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى, ونحن نعلم أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب كان عضوًا بأمانة السياسات لكنه استقال منها فور تعيينه شيخًا للأزهر, فهل سيتم عزل الإمام الأكبر, كما يتردد أن بعض أعضاء مجلس الشعب حاليًا كانوا أعضاء بتلك اللجنة, فما هو وضعهم القانونى بعد إنفاذ العمل بالقانون.
تقديرى أن كل من سيتم تطبيق القانون عليه سوف يطعن عليه أمام المحكمة الدستورية والتى ستصدر حكمها إما بإعادة الحقوق السياسية للمتقاضى أو تطبيق القانون عليه, فماذا لو جرى بطلان القانون دستوريًا, تلك هى المشكلة حاليًا، خاصة أنه بإصدار هذا القانون الذى تأخر إصداره 15 شهرًا حيث كان أحد أهم مطالب الثورة، لكن عندما جرى الاحتكام إلى الشعب فقد مارس فعلاً قانون العزل السياسى عندما أقصى مرشحى الحزب الوطنى فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة, فلماذا احتكمنا إلى ذكاء الشعب فى انتخابات البرلمان ثم خشينا من هذا الشعب بألا يقصى فلول مبارك فى انتخابات الرئاسة؟.
هل من إجابة