مشروع النهضة فرصة الإخوان لإحتكار السوق العقاري

يمثل القطاع العقاري الذراع الاقتصادي والقومي الهام لأي دولة، وفي مصر بلغ متوسط الاستثمارات العقارية 15 مليار دولار سنوياً، ويرتفع في بعض الأوقات وفقاً للأجواء السياسية والاقتصادية للبلاد، ليحقق 30 مليار دولار سنوياً، ونظراً لأهميته البالغة توقع الخبراء استهداف جماعة الإخوان المسلمين له والاستحواذ عليه، والاستفادة القصوى من تولي د.محمد مرسي رئاسة الجمهورية، لتذليل كافة العقبات المواجهة لهم، ومنحهم التيسيرات المطلوبة، لتمكينهم من الاستحواذ عليه، بكافة قطاعاته سواء كانت المقاولات، التشييد والبناء، التسويق العقاري، مستشهدين بالملائة المالية القوية لجماعة الإخوان، وعلاقاتهم العربية والدولية، ودورها في تحريك المياه الراكدة.
وأجمع بعض خبراء الاستثمار العقاري، علي استفادة القطاع العقاري من تولي د. محمد مرسي حكم البلاد، وتتلخص في زيادة الاسثمارات العقارية، وتنميتها والعمل علي جذب كثير من المستثميرين، وتذليل الصعاب وحل المشاكل المتعلقة بتوفير الوحدات السكنية التي تتوافق مع احتياجات المواطنين.
توقع الدكتور ابراهيم مدني خبير في الاسثمار العقاري واستاذ بالجامعة البريطانية والجامعات المصرية بمجال الهندسة المعمارية، نهوض السوق العقاري في ظل فترة رئاسة د. محمد مرسي، رافضاً ربط انتعاش السوق العقاري بوجود مرسي أو جماعة الإخوان، وإنما هو عائد إلى التطور الطبيعي لحركة مؤشرات السوق مابين الانخفاض والارتفاع، وما تم مؤخراً هو حالة من الترقب، من المؤكد أن يشهد السوق بعدها حركة دعم قوية تساعده على الانتعاش.
وأشار مدني إلى أن قطاع الإسكان هو الضلع الرئيسى فى مشروع نهضة "مرسي"، ليكون نواة لشركات جديدة تدخل السوق، وتدفعه للنهوض بعد حالة ركود لأكثر من عام ونصف.
وأضاف مدني ان الاستثمار العقاري من اهم قطاعات الدولة لحفظ وتنمية الثروات، مقارنة بأنشطة البورصة أو الاستثمار التجاري السريع، موضحاً أن سعي الإخوان في المرحلة المقبلة إلي تنمية استثماراتهم هو توجه عام، لا يتعلق بأي حزب أو جماعة، خاصة وانهم يتميزون بالمهارة في الاستثمارات العقارية.
وأكد مدني، على أن اهتمام د. محمد مرسي بالسوق العقاري، هو أكسير نجاحه خلال تلك الفترة العصيبة، خاصة أن القطاع العقاري يمثل عصب الدولة ومطلب قومي لا بديل عنه.
وأشار المهندس صلاح حجاب رئيس لجنة البناء والتشيد لجمعية البناء والتنمية، إلى ضرورة اهتمام د. محمد مرسي بمشروعات البنية التحتية، والتي تتجاوز استثماراتها 22 مليار جنيه، للمشروعات المعطلة فقط، قائلاً أن تولي محمد مرسي حكم البلاد ليس الشئ المؤثر في قطاع الاستثمار العقاري، وإنما هو الطلب علي الاسكان والبنية التحتية، والتوفيق بين عملية العرض والطلب الحقيقي لبناء المساكن لوجود ركود في كثير من المعروض الآن.
وأكد حجاب أنه من المتوقع زيادة نسبة الشراء والبيع للعقارات ل 80% بعد تولي محمد مرسي للرئاسة مصر خاصة بعد حدوث الاستقرار الامني والذي سيؤدي الي الاستقرار الطبيعي للاقتصاد المصري وقطاع الاستثمار في العقارات.
وأوضح رئيس لجنة البناء والتشيد ان الوضع السياسي والايدولوجي ليس له علاقة بحالة تطور الاستثمار العقاري مشيرا الي انه سيظل هناك طلب علي الاسكان وبناء الاراضي لسد حاجة السكان منها موضحا انه علي اي حاكم مهما كانت ايدولوجيته يجب ان يعمل علي توفير الطلب لحقيقة العرض من العقارات من خلال توفير وسائل التمويل والاراضي المرفقة في الوقت المناسب ,مؤكدا ان من اهم حقوق المواطن العادي في ظل اي نظام توفير الماكل والمسكن والامن.