خبراء يتوقعون إنتعاش قطاع العقارات المصري عام 2010

مطالب بتوفير الرهن العقاري لمحدودي الدخل

توقع خبراء بالقطاع العقاري المصري ان يشهد القطاع انتعاشا خلال عام 2010 ، وطالبوا بتوفير خدمات الرهن العقاري لمحدودي الدخل، خاصة وانه القطاع المرجح ان يتركز فيه النشاط.
وقال عمر الحيطامي - العضو المنتدب بشركة أوراسكوم للاسكان التعاوني - ان العامل الرئيسي بالسوق هو الرهن العقاري ولهذا ينبغي الترويج الجيد لهذا القطاع، كما يتعين على الشركات العاملة به امتلاك البنية الاساسية القانونية اللازمة لمواصلة أعمالها.
وأشار الى أن السوق الخاصة بمحدودي الدخل في حاجة لبذل المزيد من الجهود لتوفير خدمات الرهن العقاري لتلك الشريحة.
وعن مشروع شركة أوراسكوم للاسكان التعاوني في محافظة السادس من أكتوبر، أوضح الحيطامي أن عام 2009 كان عاما بطيئا بوجه عام مقارنة بوقت بدء المشروع في 2007 الا أن هناك علامات تشير الى التحسن.
من جهته، استبعد خالد راسخ - الرئيس التنفيذي لشركة ايرا بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا- أن يكوم عام 2010 عاما جيدا بالنسبة للقطاع العقاري، مدللا على ذلك بأنه على الرغم من تراجع الاسعار يحتفظ الناس بالعقارات حتى انتعاش السوق وعلى الجانب الاخر لا ترغب شركات التطوير العقاري في خفض الاسعار بل ان بعضها رفع الاسعار الامر الذي خلق حالة من الجمود بالسوق.
ولفت راسخ الى أن النشاط بالسوق يتركز فيما يتعلق بشرائح الدخل المحدود والمتوسط، بينما لا تزال أنشطة الطبقة الراقية تعاني من تباطؤ، قائلاً "هناك طلب فعلي وحقيقي من الشريحة الدنيا."
وأوضح ان الطلب على الاسكان الخاص بالشرائح المحدودة والمتوسطة الدخل هو طلب كمي وليس نوعي وان الاسكان الفاخر الخاص بالطبقات الراقية سيسشهد اكتفاء خلال 2010 ، محذراً من ان ذلك يعد انذار مبكراً، كما أنه يشير الى حقيقة أن بعض المشترين من الطبقات الراقية لا يشترون وحدات من أجل السكن ولكن بغرض الاستثمار.
وبالنسبة للرهن العقاري، قال أحمد حجاج - صدقي رئيس ادارة المحافظ بشركة بالم هيلز- ان السوق المصرية قائمة على توافر السيولة النقدية، وان الوضع الحالي طبيعي الى حد ما.
واوضح "ان اي شخص سيكون بحاجة للسيولة النقدية سيبيع وسيقبل بالاسعار المنخفضة، بينما من لا يحتاج المال لن يبيع".
ورجح أن تنتعش السوق خلال 2010 في ظل التغير السلوكي لكافة اللاعبين بالسوق.
وذكر أن هناك عودة للقواعد الرئيسية في ظل عدم توافر التمويل اللازم للوفاء بالطلب، اذ بدأت شركات التطوير العقاري في الحد من عدد المشروعات المعلن عنها وفي تنفيذ المشروعات واحدا تلو الاخر في اشارة الى العودة الى القواعد.
وأكد حجاج أن هناك فرصا كبيرة في ظل وجود الكثير من العوامل المحفزة بالسوق، كخفض أسعار الفائدة ووجود الهيئة العامة للرقابة المالية كسلطة تتولى ادارة سوق الرهن العقاري، الا أن هناك حاجة الى استثمار الاموال على المدى الطويل وايضاً التمويل طويل الاجل.
وحول تأثير الضريبة العقارية الجديدة على المستثمرين بالقطاع، قال حجاج انه لا يعتقد أن تأثيرها سيكون كبيرا وان الصورة الكاملة لتلك الضريبة لم تتضح بعد، بينما يرى صدقي انه لا ينبغي النظر اليها باعتبارها عاملا مثيرا للقلق بل يجب النظر اليها من منظور استثمارها من أجل مساعدة الصناعات على الازدهار.
من جانبه، يأمل الحيطامي أن تعمل الضريبة العقارية على الحد من عمليات استثمار المضاربين، وأشار الى أنه من بين 7000 وحدة جرى بيعها في مشروع الشركة هناك 2500 وحدة فقط يعيش بها أسر وأفراد.
وعلى صعيد متصل، أبدى - أحمد حجاج استشاري الرهن العقاري- أمله أن تؤسس الهيئة العامة للرقابة المالية مركزا للاحصاءات الخاصة بالقطاع من اجل توفير المعلومات والارقام الازمة.
جاء ذلك خلال جلسة عقدت الثلاثاء بمؤتمر يوروموني أدارها مايك ميلار المدير الاقليمي للبحوث بشركة نعيم للسمسرة خلال مؤتمر يوروموني السنوي الخامس عشر بالعاصمة المصرية لمناقشة التوقعات الاقتصادية لمصر تحت عنوان "الابتكار والتمويل في الاسواق في مصر".
وكان محمد بهاء الدين نقيب العاملين بالبناء والتشييد والأخشاب أكد انتعاش سوق العقارات المصرية مؤخرا لتستوعب العمالة الفنية والموسمية المحلية والعائدة من الخارج خاصة دول الخليج تحت ضغوط الأزمة المالية العالمية بعد ركود يلغ 40 % منذ مطلع 2009.
وأضاف أن حركة البناء تتزايد تدريجيًا، ومن المنتظر أن تحقق معدلات نمو جيدة واعتبر ارتفاع الطلب على مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والسيراميك والأخشاب والكيماويات مؤشرا قويا على استقرار الأوضاع وصعود قطاع العقارات.