الممثل التجاري بالكويت: العقارات أفضل قطاعات الاستثمار بمصر

توقعات بارتفاع الأسعار بعد تجاوز الأزمة

قال رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بالكويت الوزير المفوض عبد الوهاب عبد العليم إن السوق العقارية تتصدر أفضل قطاعات الاستثمار في مصر لحفاظها قيمتها وعدم تأثرها بالأزمة المالية العالمية كنظيراتها في العالم .
واعتبر عبد العليم الوقت الحالي الأفضل لشراء العقار في مصر بسبب انخفاض أسعار الكثير منها وزيادة العرض في بعض المشروعات متوقعا أن ترتفع أسعار العقار في الفترة المقبلة مع إشراف الأزمة المالية العالمية على الانتهاء وعودة الأسواق إلى سابق عهدها من الرواج والازدهار مؤكدا أن انخفاض الأسعار عالميا يزيد من احتمال ارتفاعها في المستقبل القريب.
جاء ذلك على هامش الاعداد لمعرض العقار المصري الثالث بالكويت المقرر انطلاقه مطلع مارس/ اذار 2010 ويضم عددا من كبرى الشركات المصرية والكويتية التي تعمل في مجال العقار.
وقدر عبد العليم حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بنحو 35 مليار جنيه مصري.
وحول الحدث أكد رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بالكويت أن المعرض يعد الاهم في العالم العربي بهذا الصدد. وتابع قائلا إن المعارض لها دور كبير ومهم في تنشيط القطاع العقاري فهي أداة تسويقية فعالة موضحا أن السوق المصرية تتمتع بالسهولة والمرونة في التعاملات مما يجعله سوقا متميزا فعليا كسوق نشط استثماري على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
تجدر الإشارة إلي أن المعرض المنتظر هو الثالث من نوعه خلال 6 أشهر حيث أقيم المعرض الأول في 22 أكتوبر/ تشرين الاول 2009 بمشاركة 19 شركة عقارية من كبرى الشركات في مصر بالإضافة إلي بعض الشركات الكويتية صاحبة الاستثمارات في مصر وقد بلغ حجم مبيعاته 200 مليون جنيه مصري كما أقيم المعرض الثاني في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني بمشاركة 30 شركة بين مصرية وكويتية بلغ حجم مبيعاتها 500 مليون جنيه مصري .
وأضاف أن إقامة مثل هذه الفعاليات تتيح فرصة كبيرة للشركات لعرض احدث ما لديها من فرص استثمارية "عقارية وسياحية وزراعية" لافتا الى ان المعارض أصبحت واحدة من أهم المناسبات التي ينتظرها المواطنون المصريون والكويتيون للفوز بإحدى الفرص الاستثمارية المتنوعة كالشقق السكنية والفيلات والشاليهات والمزارع والمنتجعات السياحية.
وأشار رئيس مكتب التمثيل التجاري بالكويت إلي أن المعرض يمثل فرصة طيبة للبائع والمشتري فضلا عن التنافس بين شركات العقار والاستثمار المصرية والشركات الكويتية التي تشيد مشاريعها في مصر لتقديم أفضل وأجود المنتجات العقارية والاستثمارية للباحثين عن التفرد والرفاهية والسكن الخاص
والاستثمار المضمون.
وعلى صعيد أسعار العقارات في مصر، رفعت شركات الاستثمار العقاري أسعار وحداتها في عدد من المشروعات قيد التنفيذ بصورة حذرة في محاولة لاختبار رد فعل السوق، وأكد الخبراء أن التحرك غير مبرر خاصة مع اختفاء المضاربين معتبرينه محاولة لحث العملاء على الشراء وكسر حالة الجمود المسيطرة على الأسواق منذ بدء الأزمة المالية.
واعلنت بعض شركات الاستثمار العقاري طرح مراحل جديدة في مشروعات منفذة بأسعار أعلى من المراحل الأولى التى تم إطلاقها بنهاية 2009، الأمر الذى يوحى بتحرك السوق مجدداً وعودة الأسعار للارتفاع.
ويتوقع خبراء تحركا موجبا للقطاع خلال عام 2010، مطالبين بتوفير خدمات الرهن العقاري لمحدودي الدخل، خاصة وانه القطاع المرجح ان يتركز فيه النشاط.
ودلل خالد راسخ، الرئيس التنفيذي لشركة ايرا بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، في تصريحات صحفية سلفا على ذلك بأنه على الرغم من تراجع الاسعار يحتفظ الناس بالعقارات حتى انتعاش السوق وعلى الجانب الاخر لا ترغب شركات التطوير العقاري في خفض الاسعار بل ان بعضها رفع الاسعار الامر الذي خلق حالة من الجمود بالسوق.
وأفاد عمر الحيطامي، العضو المنتدب بشركة أوراسكوم للاسكان التعاوني، بأن العامل الرئيسي بالسوق هو الرهن العقاري ولهذا ينبغي الترويج الجيد لهذا القطاع، كما يتعين على الشركات العاملة به امتلاك البنية الاساسية القانونية اللازمة لمواصلة أعمالها.
وأشار الى أن السوق الخاصة بمحدودي الدخل في حاجة لبذل المزيد من الجهود لتوفير خدمات الرهن العقاري لتلك الشريحة.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)