رفعت شركات الاستثمار العقاري أسعار وحداتها في عدد من المشروعات قيد التنفيذ بصورة حذرة في محاولة لاختبار رد فعل السوق، وأكد الخبراء أن التحرك غير مبرر خاصة مع اختفاء المضاربين معتبرينه محاولة لحث العملاء على الشراء وكسر حالة الجمود المسيطرة على الأسواق منذ بدء الأزمة المالية. واعلنت بعض شركات الاستثمار العقاري طرح مراحل جديدة في مشروعات منفذة بأسعار أعلى من المراحل الأولى التى تم إطلاقها بنهاية 2009، الأمر الذى يوحى بتحرك السوق مجدداً وعودة الأسعار للارتفاع. وعلى صعيد ردود الأفعال، اعتبر ماجد عبد العظيم، رئيس شركات التسويق العقاري، التحرك غير مبرر لعدة أسباب أهمها استمرار التباطؤ فى المبيعات بجانب ثبات أسعار الأراضى وخامات البناء، بحسب صحيفة المصري اليوم. وفي السياق ذاته، لفت المصدر إلى اختفاء شريحة المضاربين مع الأزمة العالمية، موضحاً أنهم كانوا سبباً رئيسياً فى ارتفاع الأسعار خلال الأعوام الثلاثة السابقة لوقوع الأزمة بنهاية 2008. وقال إن المشترى الحالي هو المشتري النهائي الذى يقدم على الشراء لوجود حاجة فعلية للسكن أو للادخار على المدى الطويل، مضيفا أن اللجوء لرفع الأسعار أمر صعب اتخاذه فى ظل هذه الظروف. ووافقه الرأي، محمود الوكيل، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، قائلا إن أسعار العقارات خارج الشركات لم تشهد أى زيادة بسبب استمرار تداعيات الأزمة العالمية على السوق واستقرت حول مستويات تتناسب مع أسعار الخامات وتكاليف البناء. وتوقع عبد العظيم ثبات الأسعار لحين حتى دخول الصيف واتضاح الرؤية بالنسبة للمطورين العقارين والمشترين فى آن واحد، معرباً عن أمله فى أن يشهد الصيف المقبل تحركاً فى المبيعات. وذكر أنه منذ بدء الأزمة لجأت الشركات إلى تخفيض مستتر لأسعار الوحدات القديمة من خلال التسهيلات المقدمة على البيع المتمثلة فى تخفيض نسبة المقدم المدفوع وزيادة فترة السداد، متوقعا استمرار هذه الأدوات لتحريك السوق خلال الفترة المقبلة. ويتوقع خبراء تحركا موجبا للقطاع خلال عام 2010، مطالبين بتوفير خدمات الرهن العقاري لمحدودي الدخل، خاصة وانه القطاع المرجح ان يتركز فيه النشاط. ودلل خالد راسخ، الرئيس التنفيذي لشركة ايرا بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، سلفا على ذلك بأنه على الرغم من تراجع الاسعار يحتفظ الناس بالعقارات حتى انتعاش السوق وعلى الجانب الاخر لا ترغب شركات التطوير العقاري في خفض الاسعار بل ان بعضها رفع الاسعار الامر الذي خلق حالة من الجمود بالسوق. وأفاد عمر الحيطامي، العضو المنتدب بشركة أوراسكوم للاسكان التعاوني، بأن العامل الرئيسي بالسوق هو الرهن العقاري ولهذا ينبغي الترويج الجيد لهذا القطاع، كما يتعين على الشركات العاملة به امتلاك البنية الاساسية القانونية اللازمة لمواصلة أعمالها. وأشار الى أن السوق الخاصة بمحدودي الدخل في حاجة لبذل المزيد من الجهود لتوفير خدمات الرهن العقاري لتلك الشريحة.
