الخميس..إستكمال سماع مرافعة النيابة في محاكمة الجاسوس الأردني

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عدلى فاضل, إستكمال سماع مرافعة دفاع الجاسوس الأردني بشار أبو زيد مهندس اتصالات محبوس، وأوفير هيراري ضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلى هارب، لإتهامه فى قضية التخابر لصالح دولة أجنبية "إسرائيل" بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتصنت علي المكالمات الدولية الواردة لمصر لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، لجلسة بعد غدا الخميس 19 يونيو الجاري.
إستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم بشار وشرح أحمد الجنزورى محامى المتهم، مكونات جهاز تمرير المكالمات المنسوب للمتهم استخدامه فى جريمة التجسس، فاكد الدفاع أن الجهاز غير مجرم استخدامه، وتتم الاستعانة به لتمرير المكالمات بقصد التوفير فى نفقاتها والتعامل معها على أنها مكالمة داخلية وليس اتصال من خارج الدولة، ولابد أن يكون ذلك الجهاز موجود بالقرب من برج بث الإشارة الذى يتحكم فى قوة الارسال ويسمح بوصولها إلى مسافات محددة لا تبتعد عن الحدود الملاصقة للدولة.
واستند الدفاع إلى تقارير توضح إقامة أبراج تقوية لشركة موبينيل، بارتفاع 170 متر وقوة أكثر من 70 فولت، فى منطقة العوجة، وهى منطقة نائية غير مأهولة بالسكان "مبيعش فيها 9 أنفار على بعض" وفق لقول الدفاع، وتساءل لماذا تم انشاء أبراج بتلك القوة فى منطقة غير مأهولة بالسكان سوى سعياً لجنى الربح المالى و"طظ فى الأمن القومى" على حد تعبير الدفاع، موضحاً أن شركة موبينيل تجنى أرباح كم 25 إلى 30 مليون جنيه بعمليات تمرير المكالمات، وأكد أنه لا جريمة من حيازة جهاز تمرير المكالمات.
واعتذر الدفاع فرى بداية مرافعته عن تصرفات المتهم بالجلسة السابقة التى انتهت خلالها المحكمة إلى معاقبته بالحبس لمدة سنة بتهمة إهانة هئية المحكمة، وتمنى للمحكمة السداد والرشاد فى حكمها الفصل، وأوضح أنه سوف يقسم دفاعه إلى أجزاء تتطلب يوم إضافى للإدلاء بها، على أن يبدأ بالمرافعات الشكلية بجلسة اليوم.
وأكد الدفاع أن اعترافات المتهم انتزعت منه بمعرفة نيابة أمن الدولة لنفسها، والله وحده أعلم بالطريقة التى انتزعت بها تلك الاعترافات، وأكد على عدم وجود أدلة حاسمة ضد المتهم، ولم يتم رصد عبارات تمثل إدانة فى رسائل البريد الإلكترونى الخاصة به، سوى عبارة "حماتى وزوجتى يطلبون المال والمصريين طماعين".
واعترض ممثل النيابة العامة على قول الدفاع، فتدخل رئيس المحكمة وأوضح للدفاع أنه سيتم اثبات أى واقعة إساءة أو اتهام للنيابة فى محضر الجلسة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، لأن المحكمة لن تسمح بالمساس بمنصة القضاء.
وأكد على أنه لا جريمة فى حيازة جهاز تمرير مكالمات، ولابد من قصد جنائى لارتكاب جريمة التخابر، ووجود دليل يثبت ذلك القصد الجنائى، مؤكداً أن وقائع القضية تمت فى ظروف يسعى فيها جهاز المخابرات إلى إثبات فرض سيطرته ونشر أخباره على الساحة، فوقعوا على المتهم "بشار" مصادفة، حينما اكتشفوا أنه أرسل دمية إلى المتهم الثانى أوفير هرارى كانت تحتوى على شرائح تليفون محمول.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومى المصرى.
ورصد جهاز المخابرات العامة، وهيئة الأمن القومى، أنشطة للمتهم الأردنى بشار إبراهيم أبوزيد خلال العام الماضى، حيث تبين أنه يعمل مهندس اتصالات ومتخصص فى الأقمار الصناعية والشبكات، وقيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلى "أوفير هرارى"، الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات، والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن القطاعات بالبلاد، مما يضر بالأمن القومى المصرى ويعرضه للخطر.
وتبين من التحقيقات أن الضابط الإسرائيلى المتهم كلف المتهم الأردنى بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين فى مجال تمرير المكالمات، وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم فى هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية.