معلومات جديدة تكشف تجسس إسرائيل على هواتف كبار المسؤولين بمصر

أسفرت التحقيقات مع المتهمين الأردني بشار إبراهيم أبو زيد والإسرائيلي الهارب أوفير هراري واللذين احيلا إلى المحاكمة في أعقاب "ثورة 25 يناير"، عن قيام الأول الذي يعمل مهندس اتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات أجرى بأجراء اتصالات مع المتهم الثاني أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية، واتفقا فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر شبكة الانترنت الإسرائيلية بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية للاستفادة بما تتضمنه هذه المكالمات من معلومات عن كل القطاعات بالبلاد .

وقام المتهم بشار بإحداث ضرر بالغ بالأمن القومي من خلال تهريب شرائح الموبايل لاستخدامها في تمرير المكالمات الدولية التي تم رصدها.

وكشفت صحيفة الأهرام في عددها الصادر صباح اليوم ،ان التحقيقات مع المتهم الأول في هذه القضية اسفرت عن اتهام أربعة أشخاص آخرين من القيادات والعاملين بشركة موبينيل من بينهم شخص يحمل الجنسية الأميركية والذين سوف يمثلون أمام المحكمة الاقتصادية بجلسة الاثنين القادم بتهمة الموافقة على إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة على بعد 2 كيلومترا من الحدود المصرية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وبارتفاع 70 مترا لأحد هذه الأبراج التي تم إنشاؤها متجاوزا الارتفاع المسموح به في المناطق الخلوية وهي 12 مترا مما ساعد في تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر النت الإسرائيلي وكشفت معاينة الأبراج المخالفة والتي قد تمت إزالتها عن دعمها بالمزيد من الأطباق الهوائيه، ورفع كفاءتها وتوجيهها عمدا لنقل إشارة شبكة موبينيل لتخدم منطقة محددة داخل الحدود الإسرائيلية مما يسمح لتمرير المكالمات ال(VOIP) الدولية الخاصة بمصر.

وكشف التقرير الذي أعد حول هذا الملف عن وجود منطقة عسكرية حصينة إسرائيلية تجاه هوائيات شركة موبينيل بزاوية 75 درجة مع البرج، وأن هذا الارتفاع بالبرج لا يتناسب مع طبيعة المنطقة والتي تبين أنها صحراء وحجم سكانها لا يتجاوز 600 شخص.

وحصلت "الأهرام" على معلومات من بينها أن المتهم بشار إبراهيم (الأردني الجنسية) الذي كان يعمل بشركة موبينيل ويحاكم حاليا أمام محكمة الجنايات التي تستكمل جلساتها يوم بداية الشهر المقبل في قضية تمرير المكالمات الدولية خارج مصر والتخابر لمصلحة دولة أجنبية قد اعترف بأنه تعرف على المتهم أوفير هراري (إسرائيلي الجنسية) وقد كلفه الأخير بشراء 300 شريحة هاتف محمول لشركة موبينيل وإرسالها إليه في إسرائيل، وقد نفذ المتهم هذا التكليف في7 مارس الماضي وأخفى هذه الشرائح داخل إحدى لعب الأطفال وأرسلها إلى إسرائيل، إلا أنه تم ضبطها.

كما تكشف محاكمة المتهمين الأربعة وهم: اسكندر شلبي نجيب رزق (حاصل على الجنسية الأميركية) وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول موبينيل والعضو المنتدب بها، ومحمود جميل محمود أحمد حطب وهو مدير إدارة تصميم الشبكات والجودة بالشركة، وطارق معتصم عبد الباقي شاهين وهو مدير إدارة مراقبة معايير الجودة، وفادي فيد إدوارد وهبة وهو مهندس بإدارة الجودة بالشركة، عن أنهم قد اشتركوا مع المتهمين بشار إبراهيم أبوزيد وأوفير هراري والهارب الذي تجري محاكمتهما حاليا أمام محكمة الجنايات بمساعدتهما في تمرير المكالمات الدولية الواردة إلى مصر دون المرور على شبكة الاتصالات الدولية المرخص بها وقاموا بزيادة أجهزة الهوائيات وسعة محطة الشركة بالعوجة ورفع كفاءتها.

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة الاقتصادية إلى أربعة من شهود الإثبات في القضية، من بينهم مدير إدارة الترقيم بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حسام عبد المولي صقر الذي سيكشف عن أن تمرير المكالمات الدولية الواردة إلى البلاد تم باستخدام الإنترنت الإسرائيلي، مما شكل ضررا بالأمن القومي المصري بالسماح للجانب الإسرائيلي بالتنصت وتسجيل تلك المكالمات، كما أسفر عن حدوث ضرر بالاقتصاد القومي نتيجة عدم مرور هذه المكالمات من خلال البوابات الدولية للشركات المصرية، مما تسبب في خسارة مالية كبيرة. كما أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خاطب الشركة، مطالبا إياها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة جرائم تمرير المكالمات الدولية عبر الحدود الشرقية للبلاد وقيام بعض الفنيين بالشركة بأعمال وزيادة السعة وتوجيه المحطات والتأكد من عدم خروج التغطية خارج الحدود الشرقية لمصر وأن الشركة لم تقم باتخاذ تلك الإجراءات.

وكشفت التحقيقات أنه كان قد تم إعداد تقرير شامل عن هذا الملف بشكل عام ومعاينة الأبراج المخالفة التي تم من خلالها تمرير المكالمات الدولية الواردة إلى مصر ومنها إلى إسرائيل الذي كشف عن معلومات خطيرة، منها ان المكالمات التي تم تمريرها من إسرائيل عن طريق أبراج العوجة تقترب من مليون دقيقة شهريا
وذكرت الصحيفة أن محكمة جنايات القاهرة تنظر حاليا القضية المتهم فيها الأردني الجنسية بشار إبراهيم أبو زيد والإسرائيلي الهارب أوفير هراري بتهمة التخابر لمصلحة دولة أجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد، وذلك من خلال تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر النت الإسرائيلي بغرض التنصت على تلك المكالمات التي تبين أنها تخص كبار المسئولين بالدولة المصرية، بينما أحيل المتهمون الأربعة والذين يعملون بشركة موبينيل إلى المحكمة الاقتصادية لاتهامهم بالمساعدة في تمرير المكالمات الواردة إلى مصر دون المرور على شبكة الاتصالات الدولية المرخص بها وتركيب أجهزة هوائيات متكاملة، وأكثر العدد المسموح به ودون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.