حفظ تحقيق شكاوي العاملين ب "القومية لضمان جودة التعليم" إدارياً

قررت نيابة الأموال العامة حفظ التحقيق اداريا وقيد الأوراق في دفتر الشكاوي، في القضية رقم 970 لسنة 2012 شرق، والخاصة بشكاوي بعض العاملين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم، من قيام رئيس الهيئة بصرف بدلات سفر، وبدل لجان له، ولبعض العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اليوم الأربعاء، باشرت النيابة، التحقيقات، وانتهت الي أن تحريات الرقابة الادارية لا تصلح أن تكون وحدها قرينة، وأن تقرير خبراء الكسب غير المشروع، بوزارة العدل، والذي فحص الاوراق والمستندات، انتهي الي أن صرف المبالغ المالية، جاء وفق اجراءات صحيحة ومتفقة مع القانون ولم يسفر الفحص عن ثمة مخالفات.
واصدرت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية حكمها الاشهر في القضية رقم 71 لسنة 2012 نيابة إدارية، ببراءة كافة موظفي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من كافة التهم المنسوبة إليهم.
وأوردت المحكمة بحكمها ان ما اثير قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وكذا موظفي الهيئة من الموافقة على تحويل مبلغ 200 الف دولار من حساب الهيئة بالبنك المركزي إلى حساب رئيس الهيئة، للصرف على مشروع علماؤنا بالخارج بالمخالفة للتعليمات، وتحويل مبلغ 728178 دولار من حساب الهيئة بالدولار إلى حساب الهيئة بالجنيه بالمخالفة للتعليمات.
وصرف مكافات لرئيس مجلس إدارة الهيئة ونوابه بالمخالفة للتعليمات، وتحرير استمارة مرتبات رئيس مجلس الادارة بالمخالفة للاجر الاساسي الوارد له من جامعة قناة السويس،على غير سند من القانون والواقع.
وثبت للمحكمة من مراجعة كافة فتاوى مجلس الدولة بشأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد باعتبارها هيئة عامة اقتصادية، تتمتع بالاستقلالية، وفقا لقانون إنشائها 82 لسنة 2006، فضلا عن قانون المحاسبة الحكومية، وقانون الهيئات العامة، إن مسلك المختصين بالهيئة صادف صحيح القانون، ومن ثم انهيار البنيان القانوني والموضوعي لكافة ما أثير قبل المختصين بالهيئة، وإن كافة ما ساقته النيابة الادارية من ادلة ثبوت على غير سند من القانون والواقع، ومن ثم تعين تبرأة المختصين بالهيئة تجاه ما اثير قبلهم من مخالفات.
ومجلس إدارة الهيئة المشكل بالقرار 254 لسنة 2011 من ناحيته لن يألو جهدا في الدفاع عن سمعة الهيئة على المستوى المحلي والدولي في كافة المحافل القضائية ايمانا منه بإن لجمهورية مصر العربية قضاء شامخ في دولة القانون وإن اية إجراءات اتخذت قبله من اي من المختصين بالدولة، دون ان يوجه لاي من اعضاؤه اية اتهامات باية محافل قضائية ستجد ردعها في ساحة القضاء.