بالتفاصيل.. "صدى البلد" يرصد تطورات معركة رئيس جودة التعليم مع الوزير "محمود أبو النصر"

* أبرز محطات المعركة:
* "محلب" يصدر قرارًا بالإطاحة ب"مجدي قاسم" ومجلس إدارة جودة التعليم دون إعلان الأسباب
* مجدي قاسم: ينتقمون مني لأنني قدّمت للرئيس تقارير تكشف تراجع مستوى التعليم في مصر
* وزير التعليم يرد بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية المتورط فيها "قاسم"
* المحكمة تبرئ "قاسم" ومجلس الإدارة من المخالفات التي كشف عنها الوزير
* "قاسم" يتوعد برد اعتباره هو ومجلس الإدارة بالقانون.. ويرفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير التعليم
حالة من حرب التصريحات رصدها "صدى البلد" منذ لحظتها الأولى بين كل من وزارة التربية والتعليم والدكتور مجدي قاسم رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد الذي تمت إقالته فجأة الأسبوع قبل الماضي بقرار من رئاسة الوزراء .
فمن جانبه أعلن مجدي قاسم أنه تمت الإطاحة به انتقاماً منه لأنه كشف حقيقة وضع التعليم في مصر حاليا في تقرير لرئيس الجمهورية.
وأكد أن هذا التقرير الذي أعده المجلس قبل إعادة تشكيله، رصد تدني معدلات التقدم للاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعى.
وجاء في نص هذا التقرير: أن "أعداد المدارس المتقدمة للاعتماد في العام 2013 /2014 ، شهدت تراجعاً الى مستوى غير مسبوق، بما يشير لوجود خلل يهدد التوجهات الاستراتيجية للدولة في اصلاح منظومة التعليم وضمان جودته.
وأضاف التقرير: شهد عدد المدارس الحكومية المتقدمة للاعتماد انخفاضاً حاداً بالمقارنة الأعوام السابقة ، حيث مثلت معدلات التقدم بين المدارس الحكومية في الاعوام 2009 /2010، 2010 /2011، 2012 /2013 نسبه 1300% و 560% و190% على التوالي بالمقارنة بمعدل تقدم المدارس الحكوميه للعام 2013 /2014 .
وقال التقرير ايضا: إن تقدم المدارس الخاصة ايضاً شهد انخفاضا أكثر حدّة ، حيث مثلت معدلات التقدم بين المدارس الخاصة في الاعوام 2009 /2010، 2010 /2011، 2012 /2013 نسبه 2000% و 2500% و1400% على التوالى بالمقارنة بمعدل تقدم المدارس الحكوميه للعام 2013 /2014 .
واوضح التقرير أن مؤشر انخفاض نسب التقدم للمدارس على درجة من الخطورة ، حيث يشير الى تراخي المدارس في ضمان جودة التعليم استشعارا منها لعدم جدية تفعيل سياسات الوزارة في هذا الشأن ، ويتضح هذا على الاخص في المدارس الخاصة والتي ليس لديها معوقات مادية او نقص في الموارد تحول دون تقدمها للاعتماد، وفي هذا الاطار نشير الى ان المادة 12من القانون 82 لسنه 2006 قد ألزمت كافة المؤسسات التعليمية بالتقدم للاعتماد، كما الزمت وزير التعليم بتحديد آجال التقدم للاعتماد للمؤسسات التابعه واخطار الهيئة بتلك الآجال واتخاذ الاجراءات الجزاءية تجاه المؤسسات التي لا تتقدم للاعتماد، الا ان وزارة التربية و التعليم لم تقم بتحديد الآجال أوتوجيه مؤسساتها التابعة للتقدم للاعتماد إعمالاً لنص القانون مما ترتب عليه الانخفاض الشديد في أعداد المدارس المتقدمة.
وأكد التقرير أن تراخي الوزارة في تفعيل السياسات والآليات اللازمة لضمان جودة التعليم ، سوف يؤدي حتما الى اهدار المكتسبات التي تم تحقيقها منذ انشاء الهيئة من نشر لثقافه الجودة وزيادة للوعى المجتمعي، وبناء للقدرات المؤسسية للمدارس في مجال التقويم الذاتي، ويؤدي الى إهدار حق الطلاب والمجتمع ككل في الحصول على تعليم جيد يخضع للرقابه والتقييم. كما ان هذا التراخي في تفعيل السياسات والآليات اللازمة لضمان جودة التعليم سوف ينعكس بالضرورة على ترتيب مصر دوليا في مؤشرات جودة التعليم ، الترتيب الذي جاء بالفعل في مرتبة متأخرة هذا العام.
وقد استفز هذا الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية و التعليم، و دفعه لأن يكشف ل"صدى البلد" عن سبب قرار اعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد مؤكدا أن القرار لم يكن قراراً ظالماً و غير مبرر مثلما يعتقد البعض.
حيث أوضح الوزير : أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمجلس ادارتها الذي تقرر تغييره ، لم تقم بإجراء زيارات ميدانية سوى ل (194) مدرسة فقط من إجمالي عدد المدارس التي تم تأهيلها للتقدم للاعتماد والبالغ (848) خلال العام الدراسي الحالي (2013/ 2014)، أي ما يعادل نسبة 23% تقريبًا من الإجمالي.
وكشف الوزير أن السبب في انخفاض أعداد المدارس المتقدمة للاعتماد و الجودة مؤخراً ، هو قيام الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد (ممثلة في مجلس الادارة الذي تقرر تغييره) بغلق باب قبول وثائق التقدم للاعتماد مبكراً مقارنة بالأعوام السابقة.
واضاف الوزير قائلا : بلغت أعداد المدارس التي قامت الوزارة وجميع إدارات الجودة بالمديريات والإدارات التعليمية بتأهيلها للتقدم للاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (848) مدرسة ، و استلمت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الوثائق الخاصة ب (572) مدرسة ، ورفضت قبول الوثائق الخاصة لبقية المدارس (276) مدرسة، بحجة قفل باب التقدم في 20 مارس 2014 بالرغم من الجهود التي بذلت من أجل تأهيل هذه المدارس للاعتماد.
وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة للسر وراء انخفاض نسبة التقدم للاعتماد من جانب المدارس الخاصة، فقد علمت الوزارة من تلك المدارس بأن السبب الرئيسي لعدم التقدم بطلب الاعتماد خلال الفترة السابقة ، هو صعوبة التعامل مع مسؤولي الهيئة وتعدد مطالبهم في بعض الاحيان، وقد أدى هذا الامر بالعديد من اصحاب المدارس للجوء الي الجهات الدولية لاعتماد مدارسهم من قبلها، بدلا من هيئة ضمان جودة التعليم التي تعيق عملهم.
وأوضح الوزير أن سياسة الوزارة ارتكزت منذ بدء العام الدراسي الحالي (2013ا/2014) - على تأهيل المدارس للتقدم للحصول على الاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وقدمت وزارة التعليم مستندات تثبت التحقيق مع مجدي قاسم في مخالفات عديدة من ابرزها : الموافقة على تحويل مبلغ 200 الف دولار من حساب الهيئة بالبنك المركزي إلى حساب رئيس الهيئة للصرف على مشروع علماؤنا بالخارج بالمخالفة للتعليم، وتحويل مبلغ 728178 دولارا من حساب الهيئة بالدولار إلى حساب الهيئة بالجنيه بالمخالفة للتعليمات ، وصرف مكافآت لرئيس مجلس إدارة الهيئة ونوابه بالمخالفة للتعليمات، وتحرير استمارة مرتبات رئيس مجلس الادارة بالمخالفة للاجر الاساسي الوارد له من جامعة قناة السويس على غير سند من القانون والواقع.
ثم تطورت الازمة أمس بإصدار المحكمة التأديبية ،حكمها الاشهر في القضية رقم 71 لسنة 2012 نيابة إدارية ، ببراءة كافة موظفي الهيئة من التهم المنسوبة إليهم .
حيث ثبت للمحكمة من مراجعة كافة فتاوى مجلس الدولة بشأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، باعتبارها هيئة عامة اقتصادية تتمتع بالاستقلالية وفقا لقانون إنشائها 82 لسنة 2006 ، فضلا عن قانون المحاسبة الحكومية وقانون الهيئات العامة ، إن مسلك المختصين بالهيئة قد صادف صحيح القانون ، ومن ثم اعلنت المحكمة انهيار البنيان القانوني والموضوعي لكافة ما أثير قبل المختصين بالهيئة ، وإن كافة ما ساقته النيابة الادارية من ادلة ثبوت على غير سند من القانون والواقع ومن ثم ، قررت تبرأة المختصين بالهيئة تجاه ما اثير قبلهم من مخالفات ".
من جانبه علق مجدي قاسم بعد تبرئته من المحكمة قائلا : "إن مجلس إدارة الهيئة المشكل بالقرار 254 لسنة 2011 من ناحيته لن يألوا جهداً في الدفاع عن سمعة الهيئة ورد اعتبارها على المستوى المحلي والدولي في كافة المحافل القضائية ، ايمانا منه بأن لجمهورية مصر العربية قضاء شامخ في دولة القانون ، وإن اية إجراءات اتخذت قبله من اي من المختصين بالدولة دون ان يوجه لاي من اعضائه اية اتهامات باية محافل قضائية ستجد ردعها في ساحة القضاء.
أقام مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (الذي تم تغييره بدون اسباب)، دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم والتعليم العالى عن طريق أسامة ذكرى المحامى، حملت الدعوى رقم 1243 لسنة 2014، وأقيمت أمام دائرة إشكالات تنفيذ محكمة شمال القاهرة.
اتهمت الدعوى القضائية رئيس مجلس الوزراء الحالي المهندس ابراهيم محلب، بمخالفة نصوص الدستور الصادر فى يناير 2014 وخاصة المواد 215 و216 ، والتى تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ولا يعفى من منصبة إلا فى الحالات المحددة قانوناً، حيث إنه من المعروف قانونا أنه لا يجوز التفويض فى الاختصاصات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية خاصة تعيين رؤساء الهيئات المستقلة.
وبالفعل.. حددت محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى الثلاثاء القادم الموافق 3/6/2014م جلسة لنظر وقف وإلغاء القرار الصادر عن رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى الدعوى المقامة من أسامة أبو ذكرى المحامي وكيلاً مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدعوى رقم 57000 لسنة 68 ق.