رئيس "ضمان جودة التعليم": المحكمة برأتني اليوم.. وسنرد إعتبارنا بالقضاء

أكد مجدي قاسم - رئيس هيئة ضمان جودة التعليم و الاعتماد المُقال في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية أصدرت اليوم حكمها الاشهر في القضية رقم 71 لسنة 2012 نيابة إدارية ، ببراءة كافة موظفي الهيئة من التهم المنسوبة إليهم .
وقال "قاسم" : " ثبت للمحكمة من مراجعة كافة فتاوى مجلس الدولة بشأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، باعتبارها هيئة عامة اقتصادية تتمتع بالاستقلالية وفقا لقانون إنشائها 82 لسنة 2006 ، فضلا عن قانون المحاسبة الحكومية وقانون الهيئات العامة ، إن مسلك المختصين بالهيئة قد صادف صحيح القانون ، ومن ثم اعلنت المحكمة انهيار البنيان القانوني والموضوعي لكافة ما أثير قبل المختصين بالهيئة ، وإن كافة ما ساقته النيابة الادارية من ادلة ثبوت على غير سند من القانون والواقع ومن ثم ، قررت تبرأة المختصين بالهيئة تجاه ما اثير قبلهم من مخالفات ".
الجدير بالذكر أن المحكمة قد اصدرت هذا الحكم بعد ان حققت النيابة الادارية في تورط مجلس الادارة في تورط مجدي قاسم و مجلس الادارة في : الموافقة على تحويل مبلغ 200 الف دولار من حساب الهيئة بالبنك المركزي إلى حساب رئيس الهيئة للصرف على مشروع علماؤنا بالخارج بالمخالفة للتعليم، وتحويل مبلغ 728178 دولارا من حساب الهيئة بالدولار إلى حساب الهيئة بالجنيه بالمخالفة للتعليمات ، وصرف مكافآت لرئيس مجلس إدارة الهيئة ونوابه بالمخالفة للتعليمات، وتحرير استمارة مرتبات رئيس مجلس الادارة بالمخالفة للاجر الاساسي الوارد له من جامعة قناة السويس على غير سند من القانون والواقع.
وقال مجدي قاسم بعد براءته قائلاً : "إن مجلس إدارة الهيئة المشكل بالقرار 254 لسنة 2011 من ناحيته لن يألوا جهداً في الدفاع عن سمعة الهيئة ورد اعتبارها على المستوى المحلي والدولي في كافة المحافل القضائية ، ايمانا منه بأن لجمهورية مصر العربية قضاء شامخ في دولة القانون ، وإن اية إجراءات اتخذت قبله من اي من المختصين بالدولة دون ان يوجه لاي من اعضائه اية اتهامات باية محافل قضائية ستجد ردعها في ساحة القضاء".