اتهام رئيس «جودة التعليم» ومسؤولين ب«الوزراء» بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه

حصلت «المصرى اليوم» على تقارير رقابية تؤكد استيلاء رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وعدد من المسؤولين الكبار بمجلس الوزراء، على أموال ومكافآت بنحو 10 ملايين جنيه بالمخالفة للقانون، دون محاسبة لهم من قبل الحكومة، رغم إحالة النيابة مدير الحسابات بالهيئة إلى المحاكمة بسبب تلك المخالفات، مع استمرار رئيسها فى منصبه منذ عهد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.تضمنت التقارير، التى رفعتها النيابة الإدارية للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، لاتخاذ إجراءات عقابية بشأن المخالفين، وشملت تحويل 200 ألف دولار من حساب الهيئة للحساب الشخصى لرئيسها الدكتور مجدى قاسم، بفرع البنك التجارى الدولى ب«عباس العقاد»، كما حصل على مكافآت تبلغت 541 ألفا و695 جنيها، من الهيئة خلال فترة عمله من 1 يونيو 2008، حتى 31 أكتوبر 2011، بالمخالفة للتعليمات.كما شملت التقارير صرف مكافآت غير قانونية ب4 ملايين و84 ألفا و375 جنيها، لرئيس الهيئة، و4 ملايين و209 آلاف و604 جنيهات لنواب رئيس الهيئة، وهم: الدكتور هشام برقاوى، وصفاء محمود عبدالعزيز، والدكتور حمدى عبدالمعطى، وذلك بموجب لوائح غير معتمدة، وبالمخالفة للقرار الجمهورى 363 لسنة 2008.وقالت التقارير، إنه تم تحرير استمارة رواتب لرئيس الهيئة، بأن الأجر الأساسى له الذى كان يحصل عليه من جامعة قناة السويس هو 1240 جنيها، فى الوقت الذى كان فيه أجره الأساسى الفعلى 670 جنيها و16 قرشا فقط، ما ترتب عليه صرف أجور إضافية لرئيس الهيئة، دون وجه حق.كما تضمنت التقارير، صرف رئيس الهيئة 742 ألف جنيه ل42 شخصا من غير العاملين بالهيئة دون وجه حق، وعدم أدائهم أى أعمال للهيئة، منهم قيادات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتزكية رئيس الهيئة لدى رئيس الوزراء للبقاء فى منصبه، ومنهم سامى سعد زغلول، أمين عام مجلس الوزراء السابق، وتقاضى مبلغ 120 ألف جنيه مكافآت اجتماعات مجلس الإدارة لمدة عام رغم عدم حضوره أيا منها، وكذا مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء السابق، تقاضى مبلغ 68 ألف جنيه، وأبوطالب محمود، مدير مكتب رئيس الوزراء، 25 ألف جنيه، إضافة إلى 14 اسما لأشخاص آخرين، صرفت لهم مكافآت غير معلوم جهة عملهم، و23 آخرين تقاضوا مكافآت دون وجه حق.كما وافق رئيس الهيئة على تحويل 728 ألف دولار من حساب هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد بالبنك المركزى إلى حساب الهيئة بالجنيه المصرى بذات البنك بالمخالفة للغرض المخصص له حساب الدولار.وأقرت النيابة فى قرار الإحالة بأن المخالفين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين فى الدولة، الصادر بقانون 47 لسنة 78 وتعديلاته، ومواد قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 88 وتعديلاته، وقانون المحاسبة الحكومية الصادر برقم 127 لسنة 81، واللائحة المالية للموازنة والحسابات.وطالبت النيابة، فى تقريرها، رئيس المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بتحديد أقرب جلسة لمحاكمة المخالفين المذكورين تأديبيا، طبقا للقانون، فيما تم إصدار قرار الإحالة من المستشار جلال الأرغم، مدير الفرع، بعد الاطلاع على المذكرة وفحص تقرير الاتهام وأدلة الثبوت وجميع الأوراق المرفقة، تقرر إحالة كل من محمد عبدالصمد بدر إبراهيم، مدير الحسابات بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وسامح مصطفى عبداللطيف، مختص بالاستحقاقات بالهيئة، ومحمد صلاح محمد فرج، مدير مراجعة الاستحقاقات بالهيئة.فى سياق متصل، رصدت «المصرى اليوم» أحوال الهيئة التى تُنفق أموالها على المكافآت بالمخالفة للقانون، حيث خلت المكاتب من العاملين، فى ظل انقطاع التيار الكهربائى، وتعطلت جميع السيرفرات الخاصة بأجهزة الحاسبات الآلية، وذلك داخل المقر الرئيسى للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بمقرها الرئيسى المتواجد داخل المعهد القومى للاتصالات بمدينة نصر.ولم يكن هناك سوى أجهزة حاسبات متوقفة، وعدد كبير من الكراسى التى لم يجلس عليها أحد من العاملين، بعد أن تم قطع الكهرباء عن مكاتبهم ل15 يوما على التوالى، بسبب تعمد الدكتور مجدى قاسم، رئيس الهيئة، بعدم دفع فاتورة الكهرباء، وسداد الإيجار المستحق للهيئة من جانب المعهد القومى للاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات، والتى تقدر ب5 ملايين جنيه، بخلاف الفساد المالى والاستيلاء على المال العام بقيمة تخطت 8 ملايين جنيه.