براءة مسئولي «ضمان جودة التعليم» من المخالفات المالية

أصدرت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية حكمها، اليوم السبت، ببراءة كافة موظفي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من كافة التهم المنسوبة إليهم في القضية رقم 71 لسنة 2012 نيابة إدارية.

ووفقا لبيان أصدرته الهيئة مساء اليوم، فقد أكدت المحكمة بحكمها أن ما أثير ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وكذا موظفي الهيئة حول الموافقة على تحويل مبلغ 200 الف دولار من حساب الهيئة بالبنك المركزي إلى حساب رئيس الهيئة للصرف على مشروع علماؤنا بالخارج بالمخالفة للتعليمات، وتحويل مبلغ 728178 دولار من حساب الهيئة بالدولار إلى حساب الهيئة بالجنيه بالمخالفة للتعليمات، وصرف مكافات لرئيس مجلس إدارة الهيئة ونوابه بالمخالفة للتعليمات .

وتحرير استمارة مرتبات رئيس مجلس الادارة بالمخالفة للاجر الاساسي الوارد له من جامعة قناة السويس، كلها تهم بنيت على غير سند من القانون والواقع.

وأشار البيان إلى أنه ثبت للمحكمة من مراجعة كافة فتاوى مجلس الدولة بشأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد باعتبارها هيئة عامة اقتصادية تتمتع بالاستقلالية، وفقا لقانون إنشائها 82 لسنة 2006 فضلا عن قانون المحاسبة الحكومية وقانون الهيئات العامة إن مسلك المختصين بالهيئة قد صادف صحيح القانون ومن ثم انهيار البنيان القانوني والموضوعي لكافة ما أثير قبل المختصين بالهيئة وإن كافة ما ساقته النيابة الادارية من ادلة ثبوت على غير سند من القانون والواقع ومن ثم تعين تبرأة المختصين بالهيئة تجاه ما اثير قبلهم من مخالفات.

وأكد مجلس إدارة الهيئة المشكل بالقرار 254 لسنة 2011 من ناحيته أنه لن يألو جهدا في الدفاع عن سمعة الهيئة على المستوى المحلي والدولي في كافة المحافل القضائية.