براءة مجلس هيئة ضمان الجودة من تهم إهدار المال العام

أصدرت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية حكمها، اليوم السبت، ببراءة كافة موظفي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من كافة التهم المنسوبة إليهم في القضية رقم 71 لسنة 2012 نيابة إدارية.
ووفقا لبيان أصدرته الهيئة، مساء اليوم السبت، أكدت المحكمة أن ما أثير ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وكذا موظفي الهيئة حول الموافقة على تحويل مبلغ 200 ألف دولار من حساب الهيئة بالبنك المركزي إلى حساب رئيس الهيئة للصرف على مشروع علمائنا بالخارج بالمخالفة للتعليمات، وتحويل مبلغ 728178 دولارا من حساب الهيئة بالدولار إلى حساب الهيئة بالجنيه بالمخالفة للتعليمات، وصرف مكافآت لرئيس مجلس إدارة الهيئة ونوابه بالمخالفة للتعليمات، وتحرير استمارة مرتبات رئيس مجلس الإدارة بالمخالفة للأجر الأساسي الوارد له من جامعة قناة السويس، كلها تهم بنيت على غير سند من القانون والواقع.
وأشار البيان إلى أنه ثبت للمحكمة من مراجعة كافة فتاوى مجلس الدولة بشأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد باعتبارها هيئة عامة اقتصادية تتمتع بالاستقلالية، وفقا لقانون إنشائها 82 لسنة 2006، فضلا عن قانون المحاسبة الحكومية وقانون الهيئات العامة إن مسلك المختصين بالهيئة صادف صحيح القانون، ومن ثم انهيار البنيان القانوني والموضوعي لكافة ما أثير قبل المختصين بالهيئة، وأن كافة ما ساقته النيابة الإدارية من أدلة ثبوت على غير سند من القانون والواقع، ومن ثم تعيين تبرأة المختصين بالهيئة تجاه ما أثير قبلهم من مخالفات.
وأكد مجلس إدارة الهيئة المشكل بالقرار 254 لسنة 2011 من ناحيته أنه لن يألو جهدا في الدفاع عن سمعة الهيئة على المستوى المحلي والدولي في كافة المحافل القضائية.