إحالة دعوى منع "السيسي" من الترشح إلى هيئة مفوضي الدولة

أحالت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة الدعوى المطالبة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برفض قبول أوراق المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانونى عنها.
وأكدت الدعوى التي تقدم بها جمال صلاح، الموظف بوزراة الخارجية أن قبول أوراق ترشيح السيسى لمنصب رئيس الجمهورية يعد مخالفا للدستور المصري الصادر عام 2014 لفقده شروطاً أساسية وهو أن يكون رجلاً مدنيا وليس صاحب بدلة مدنية.
وطالبت الدعوى من المحكمة توضيح من هو الرئيس المدني، وهل تنطبق الشروط علي صاحب الخلفية العسكري للتقدم لمنصب رئيس الجمهورية من عدمه، وذلك لمخالفته الدستور الذي ينص علي أن يكون رئيس الدولة رجل مدني، مطالبا بإحالة الدعوي للمحكمة الدستورية للفصل فيها.