قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي أقامها جمال صلاح موظف بوزارة الخارجية، والتي طالب فيها برفض قبول أوراق المرشح العسكري السابق عبد الفتاح السيسي من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمخالفته للدستور المصري عام 2014 لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها. وذكرت الدعوى أن عبد الفتاح السيسي يفقده شرطًا أساسيًا وهو أن يكون رجلًا مدنيا وليس صاحب بدلة مدنية، وتساءل: من هو الرئيس المدني وهل تنطبق الشروط على صاحب الخلفية العسكري للتقدم لمنصب رئيس الجمهورية من عدمه؟ وذلك لمخالفته الدستور الذي ينص على أن يكون رئيس الدولة رجل مني وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فيها. وطالب بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فيها.