طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برفض قبول أوراق عبد الفتاح السيسى للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، لمخالفته للدستور المصرى عام 2014، لفقده شروطاً أساسياً وهو أن يكون رجلاً مدنيا وليس صاحب بدلة مدنية، كما طالبت الدعوى بتوضيح من هو الرئيس المدنى؟ وهل تنطبق الشروط على صاحب الخلفية العسكرى للتقدم لمنصب رئيس الجمهورية من عدمه؟.. وذلك لمخالفته الدستور الذى ينص على أن يكون رئيس الدولة رجلا مدنيا، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فيها.