بثينة كامل تطعن على دستورية لجنة انتخابات الرئاسة.. وتطالب بإلغاء فتح باب الترشح

* بثينة : تشكيل لجنة انتخابات الرئاسة غير دستوري لأن رئيسها أقسم اليمين أمام الرئيس المخلوع
كتبت وفاء شعيرة:
أقامت الناشطة السياسية بثينة كامل، التي لم يحالفها الحظ في استيفاء شروط الترشح لانتخابات الرئاسة، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس لجنة الإشراف على انتخابات الرئاسة بقبول أوراق ترشيحها للرئاسة، كما طالبت بإلغاء فتح باب الترشيح للرئاسة وإحالة الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا، للنظر في مدى دستورية عدم قبول أوراق ترشيحها وقرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
وقالت كامل في دعواها إنها تقدمت بأوراق ترشيحها على منصب رئيس الجمهورية إلى اللجنة وفوجئت برفض قبول أوراق ترشيحها، لأنها لم تحصل على 30 ألف توكيل من الناخبين بالموافقة على ترشيحها.
وأشارت بثينة كامل إلي أن قرار اللجنة بعدم قبول أوراق ترشيحها صدر دون مراعاة الصالح العام ومخالف للقواعد الدستورية التي ساوت بين المواطنين في الحقوق والواجبات، فكيف يطلب من المرشح المستقل الحصول على 30 ألف توكيل من الناخبين ولا يطلب من مرشحي الأحزاب على كرسي الرئاسة فهذا لا يجوز دستوريا.
وأكدت كامل أن المادة التي حصنت قرارات لجنة انتخابات الرئاسة من الطعن عليها أمام المحاكم غير قانونية وغير دستورية ومخالفة لمبدأ الشريعة الإسلامية، فالإسلام لا يعرف سلطة مطلقة يأمر فيها الحاكم ويأتمر المحكوم ومخالف للدستور الذي أعطى حق الرئاسة السياسية والقضائية على السلطة التنفيذية، مطالبة بإحالة هذه المادة إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقالت إن تشكيل لجنة انتخابات الرئاسة غير دستوري، لأن رئيسها سبق وأن أقسم اليمين أمام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وهو ما يعنى أن هذه اللجنة غير محايدة، ولهذا كله يجب إحالة انتخابات الرئاسة إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية إجراءها في ظل هذه المخالفات الدستورية