بثينة كامل ويحيى حسين يقاضيان فاروق سلطان لرفضه إستلام أوراق ترشي فى انتخابات رئاسة الجمهورية

أقام ثروت الخرباوى المحامى بصفته وكيلا عن كلا من يحيى حسين عبد الهادى وبثينة كامل المرشحان لإنتخابات رئاسة الجمهورية دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا المشرفة على إنتخابات رئاسة الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بصفتهما طالبا فيها بوقف تنفيذ قرار رفض استلام أوراقهما من قبل اللجنة العليا المشرفة على إنتخابات رئاسة الجمهورية تسلم أوراق ترشحهم وإلغاء شروط الترشيح لهذا المنصب وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا
وقال يحيى حسين فى دعواه أنه تقدم خلال فترة فتح باب الترشيح بأوراقه للمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على إنتخابات رئاسة الجمهورية إلا أنه رفض استلام الأوراق من البداية دون أن يكون له سند فى ذلك كما أمتنع عن يقدم له ما يفيد رفض استلام الأوراق وأسباب هذا الرفض رغم أنه تتوافر فيه الشروط الدستورية الصحيحة.
واضاف حسين أنه مصرى من أبوين مصريين وقد نال شرف أداء الخدمة العسكرية ولم يسبق له الحصول على أى جنسية غير مصرية تحول بينه وبين الترشيح فضلا عن أنه حين ذهب للجنة المشرفة على إنتخابات الرئاسة كانت تسبقهلا أعماله الوطنية وهو الأمر الذى أشارت إليه وكالات الأنباء حتى أن عددا كبيرا من الشرائح المتنوعة فى المجتمع المصرى قامت بتشكيل " حملة دعاية لدعم هذا الرجل.
وأوضح حسين فى دعواه أن هذه الجهود ذهبت أدراج الرياح بزعم شفهى من أحد المستشارين من أعضاء اللجنة يفيد أن حسين لم يقدم التوكيلات التى نصت عليها المادة " 27 " من الإعلان الدستورى رغم أن هذه المادة مخالفة لقواعد العدالة والمساواة بين المواطنين وكان من الأولى على لجنة الإشراف على الإنتخابات الرئاسية أن تغض الطرف عن هذه المادة لأنها تخالف القواعد الدستورية الصحيحة التليدة التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا وهو الأمر الذى أهدر حقوق المواطنة للمدعى عليه الأول وحجب عنه حق التقدم لشرف إنتخابات الرئاسة كمرشح يملك خبرات عريضة.
واشار حسين إلى أنه نظرا لأن رفض استلام أوراق الترشيح الخاصة به يشكل قرارا إداريا سلبيا أثر على المركز القانونى للمدعى فإنه كمصرى له كافة حقوق المواطنة يتقدم لمحكمة القضاء الإدارى وهو يحمل فى يمينه شكايته القضائية من قرار إدارى صدر من لجنة إدارية خالفت فيه القواعد الدستورية القويمة.
أما بثينة كامل فهى إعلامية كبيرة كانت لها مواقفها السياسية البارزة إبان حكم النظام البائد وقد كانت جزاءا من الحركة السياسية المصرية التى تطالب بالديمقراطية وانتخبت مرارا فى اتحاد الطلبة فى جامعة القاهرة وبعد عام من التخرج تم تعيينها فى الجهاز المركزى للمحاسبات ثم بعد ذلك تم تعيينها فى أتحاد الإذاعة والتلفزيون وكانت قارئة للأخبار إلا أنها قررت الإنسحاب من قراءة النشرات نظرا لوجود حالة تناقض بين ما تقرأه وبين الواقع ثم كان أن إنضمت إلى الحركات الوطنية الراشدة من أجل أن ترفع من باقى النخبة الراشدة عن كاهل مصر ذلك الفساد الذى نائت بحمله البلاد.
واضافت الدعوى أنها وطدت العزم على خوض انتخابات الرئاسة من اجل التأكيد على قدرة المرأة على الترشح والمنافسة والتواجد فى أعلى انتخابات تشهدها مصر عبر تاريخها كله وحين تقدمت بطلب الترشيح فوجئت بأن المستشار فاروق سلطان يرفض استلام الأوراق منها على سند من انها لن تحصل على التوكيلات التى نص عليها قرار فتح باب الترشيح وهو الأمر المخالف لكل القواعد الدستورية المستقر عليها بما يعطيها الحق فى الطعن على قرار رفض استلام أوراقها وعلى القرار المتضمن شروط الترشيح بحسبه قد خالف مبادئ المساواة وقواعد العدالة.
وأضافت الدعوى أن المدعى الثانى فهو من جمهور الناخبين واسمه مقيد فى جداول الناخبين مارس حقه الإنتخابى فى كل الإنتخابات التى كانت تمر بمصر وتمر بها مصر عبر سنوات سابقة وقد زادت حركته الإيجابية بعد الثورة بعد أن نفضت ثورتنا غبار الامبالاة من فوق أكتافنا ولأن كل مصرى من حقه أن يختار وينتخب ويشارك دون أن يحجب عنه أحد حق المشاركة الكاملة فقد وقر فى يقينه أنه سيكون حرا فى إختيار من يرى أنه أجدر برئاسة مصر إلا أنه فؤجئ باللجنة المشرفة على إنتخابات الرئاسة تضع شروطا للترشيح تعجز اصحاب الكفاءة عن التقدم للترشيح فأصدرت قرارا تسلتزم فيه حصول الراغب فى الترشيح على ثلاثين ألف توكيل من خمسة عشر محافظة من محافظات الجمهورية وهو القرار التعجيزى الذى عاق المدعى الثانى عن التقدم للترشيح.