قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوي التي أقامها جمال صلاح موظف بوزراة الخارجية، طالب فيها برفض قبول أوراق المرشح العسكري السابق عبد الفتاح السيسي من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمخالفته للدستور المصري عام 2014 لفقده شروطاً اساسياً وهو أن يكون رجلاً مدني وليس صاحب بدلة مدنية، وتوضيح من هو الرئيس المدني؟ وهل تنطبق الشروط علي صاحب الخلفية العسكري للتقدم لمنصب رئيس الجمهورية من عدمه؟ وذلك لمخالفته الدستور الذي ينص علي أن يكون رئيس الدولة رجل مني وإحالة الدعوي للمحكمة الدستورية للفصل فيها، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.