قام العشرات من موظفي الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى برفع دعوى قضائية أمس السبت، بمجلس الدولة ضد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن فريد ابو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور هانى قدرى، وزير المالية، وذلك للمطالبة بالتثبيت والحصول على الحد الأدنى للأجور . وأكد عزت أبو الحجاج المحامى القانونى لموظفى التشجير، في تصريح صحفي، على أن عدد الموظفين يبلغ 55 ألف موظف بجميع المديريات الزراعية ولم يتقاضوا مرتباتهم منذ عام 2006 وحتى الآن، مع العلم ان المرتب لا يتعدى40 جنيها. وأوضح "أبوالحجاج" أن وزارة الزراعة ترسل شهريا بيانا بكشوف المرتبات الي المديريات والادارات وذلك لحصر اعداد الموظفين الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية.