دعوي قضائية ضد "محلب" ووزيري المالية والزراعة للمطالبة بتثبيت عمال التشجير

أقام العشرات من موظفي الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، دعوى قضائية اليوم السبت بمجلس الدولة، ضد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن فريد ابو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى قدرى وزير المالية، للمطالبة بالتثبيت والحصول على الحد الأدنى للأجور.
وقال عزت أبو الحجاج، المحامى القانونى لموظفى التشجير، إن عدد الموظفين يبلغ 55 ألف موظف بجميع المديريات الزراعية، ولم يتقاضوا مرتباتهم منذ عام 2006 وحتى الآن، مع العلم إن المرتب لا يتعدى40 جنيها.
وأوضح أن وزارة الزراعة ترسل شهريا بيان بكشوف المرتبات إلي المديريات والإدارات وذلك لحصر أعداد الموظفين الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية.
وأضاف فى دعواه، أن هذه القضية هى الثالثة من نوعها، حيث قام المتضررين بهيئة التشجير بإقامة قضيتين سابقتين إحداهما رفعها المرشح الرئاسى السابق خالد على وذلك بدعم من المركز المصرى لحقوق الانسان والخبير الاقتصادي دكتور صلاح جودة، وطالبوا بتنفيذ قرار الوزير رقم 702 لسنة 2011، والخاص بتثبيت عمالة هيئة التشجير.