دعوى قضائية ضد "محلب" ووزراء المالية والزراعة للمطالبة بتثبيت عمال التشجير

أقام العشرات من موظفى الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، دعوى قضائية اليوم السبت بمجلس الدولة، ضد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى قدرى وزير المالية، للمطالبة بالتثبيت والحصول على الحد الأدنى للأجور .
وقال عزت أبو الحجاج، المحامى القانونى لموظفى التشجير، إن عدد الموظفين يبلغ 55 ألف موظف بجميع المديريات الزراعية، ولم يتقاضوا مرتباتهم منذ عام 2006 وحتى الآن، مع العلم أن المرتب لا يتعدى40 جنيهًا، موضحًا أن وزارة الزراعة ترسل شهريًا بيانًا بكشوف المرتبات إلى المديريات والإدارات وذلك لحصر أعداد الموظفين الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية .
وأوضح أبو الحجاج، أن هذه القضية هى الثالثة من نوعها، حيث قام المتضررون بهيئة التشجير برفع قضيتين سابقتين إحداهما رفعها المرشح الرئاسى السابق خالد على وذلك بدعم من المركز المصرى لحقوق الإنسان والخبير الاقتصادى دكتور صلاح جودة وطالبوا بتنفيذ قرار الوزير رقم 702 لسنة 2011، والخاص بتثبيت عمالة هيئة التشجير .
و طالبت دكتورة ميرفت عبيد، نائب مجلس الشورى المنحل ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بحق الموظفين فى الحصول على كافة مستحقاتهم من مرتبات ومكافات شهرية، مشددة على ضرورة اللجوء إلى منظمة العفو الدولية لحماية حقوق المواطنين "البسطاء" اذا لم تستجب لمطالبهم كل الجهات المعنية وفى مقدمتهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء .
واعتبرت عضو مجلس الشعب المنحل، أن موظفى التشجير يتعرضون للاضطهاد من جانب وزير الزراعة، والدليل على ذلك أن محامى الحكومة لم يحضر جميع الجلسات الخاصة بالقضية، الأمر الذى اعتبره العمال اضطهاد لهم وعدم تقدير الحكومة لقضيتهم .
من جانبه، قال الدكتور طاهر عبد السلام عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع، إن ما يحدث مع عمال التشجير بمثابة "مهزلة سياسية"، مستنكرًا أن يتقاضى مواطن مصرى مبلغ 40 جنيهًا، قائلاً "إن ذلك التقاليد والأعراف الدولية ومعايير المرتبات الواجب تقاضيها بما يخالف حقوق الإنسان.