دعوي قضائية ضد "محلب" ووزيري "المالية" و"الزراعة" للمطالبة بتثبيت عمال التشجير‬

‫أقام العشرات من موظفي الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، دعوى قضائية اليوم السبت بمجلس الدولة، ضد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن فريد ابو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى قدرى وزير المالية، للمطالبة بالتثبيت والحصول على الحد الأدنى للأجور .‬ ‬
‫وقال عزت أبو الحجاج، المحامى القانونى لموظفى التشجير، إن عدد الموظفين يبلغ 55 الف موظف بجميع المديريات الزراعية، ولم يتقاضوا مرتباتهم منذ عام 2006 وحتى الآن، مع العلم ان المرتب لا يتعدى40 جنيها، موضحا ان وزارة الزراعة ترسل شهريا بيانا بكشوف المرتبات الي المديريات والادارات وذلك لحصر اعداد الموظفين الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية .‬
‫
‫وأوضح ابو الحجاج، ان هذه القضية هى الثالثة من نوعها ، حيث قام المتضررون بهيئة التشجير برفع قضيتين سابقتين احداهما رفعها المرشح الرئاسى السابق خالد على وذلك بدعم من المركز المصرى لحقوق الانسان والخبير الاقتصادي دكتور صلاح جوده وطالبوا بتنفيذ قرار الوزير رقم 702 لسنة 2011، والخاص بتثبيت عمالة هيئة التشجير .‬
‫