دعوى قضائية للعاملين بالتشجير والشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة لتثبيتهم

أقام وائل حمدى السعيد المحامى والنائب وحمدى الفخرانى و46 عاملاً بأقسام التشجير بوزارة الزراعة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء ومحمد رضا اسماعيل وزير الزراعة والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفتهم طالبوا فيها بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011 فيما تضمنه من تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة.
جاء بالدعوى التى حملت رقم 26492 لسنة 66 قضائية أن بعض العاملين فى الدولة من حملة المؤهلات العليا يعملون مقابل أجر شهرى لا يلبى احتياجاتهم الأساسية فى حين أن هناك الكثير من العاملين بمرتبات ودخول تتجاوز المليون جنيه، وهو ما أدى إلى قصر ثروات مصر على بعض الفئات، وأن المدعين ال45 يعملون بأقسام التشجير وقطاع الشئون الأقتصادية بوزارة الزراعة منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل المؤقت، فكان على حكومة الثورة أن تقوم بإتخاذ إجراءات تثبيتهم فى وظائفهم التى يعملون بها إعمالا لنص المادة 23 فقرة 2 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000.
واشارت الدعوى إلى أنه بتاريخ 2 مايو2011 أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى القرار رقم 702 والذى ينص على أن يتم اتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة بإستصلاح الأراضى من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين بالإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوى والعاملين بقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية، وكذلك الحالات المماثلة التابعة للوزارة ونص القرار على أن يتم اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكأفأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارةلإستكمال الإجراءات الخاصة بذلك ويتم إخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المتكررة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ورغم هذا فإن وزارة الزراعة امتنعت عن أتخاذ إجراءات تثبت هؤلاء العاملين.