غدا .. تعديل قانون مجلس الدولة من أجل "الانتخابات الرئاسية"

ينظر غدا، الاثنين، المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس المجلس وعضوية اقدم 7 مستشارين بالمجلس طلب قسم التشريع بالمجلس بتعديل المادة الخاصة بالطعن على القرارات الادارية الصادرة من الجهات الحكومية بالدولة والتى تنص على ان مدة الطعن 60 يوم من صدور القرار ليكون خلال يومين بالنسبة للقرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
واكد قسم التشريع فى طلبة للمجلس الخاص بان المرحلة الحالية ووضع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وحساسية منصب رئيس الجمهورية لابد ان يكون الطعن على القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية خلال يومين من صدورها وان يكون الطعن امام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة على ان يتم الفصل فى الطعن خلال اسبوع من اقامة الطعن والا يجوز لمقيم الطعن رد المحكمة التي تنظر الطعن.
من جانبة قال المستشار الدكتور محمد جميل رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بان تعديل المادة الخاصة بمدة الطعن على القرارات دستوريا وطبقا للدستور الجديد الصادر هذا العام 2014 من اختصاص المجلس الخاص لمجلس الدولة، لان الدستور أكد على ان اعلى سلطة فى اى جهة قضائية هى صاحبة الاختصاص فى تعديل قانون هذه الهيئة.
واكد المستشار "جميل" بان السبب وراء الغاء شرط حصول رئيس الجمهورية على مؤهل عالى من شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية جاء بعد دراسة قام بها قسم التشريع والتى انتهت الى ان منصب رئيس الجمهورية منصب سياسى وليس فنى او مهنى يتطلب مؤهل معين فأي منصب سياسى لا يتطلب الحصول على شهادة علىا فقد يكون شخص ليس معة مؤهل عالى الا انه سياسي.