يستمر إضراب العاملون بهيئة النقل العام، الذي بدأ أمس بشكل جزئى في سبعة من أصل 28 جراجا، حيث وصل عدد الجراجات المضربة صباح اليوم الى 22 جراج، للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدني للأجور على العمال او بدائل تتوافق مع لوائح الهيئة كي يستفيد العاملون بالقرار. وذكرت «دار الخدمات النقابية والعمالية» في بيان لها، اليوم، الأحد، أن العاملون حددوا مطالبهم في زيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بعمال مترو الانفاق وهيئة السكك الحديدية، بديلا عن تطبيق الحد الأدنى، وتوحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيها بديلا عن حافز الإثابة والذى يصرف بمتوسط 150 جنيها، وصرف ستة شهور أرباح أسوة بالعاملين بمترو الانفاق ومترو مصر الجديدة. وتابع البيان: «طلب العمال تخصيص نسبة 25% من بيع الخردة ونسبة 25% من النقل الجماعى لصندوق تكافل العاملين، وتغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين». كان وفد من النقابة المستقلة قد عقد مساء أمس، جلسة مفاوضات مع محافظ القاهرة الذى عرض صرف 200 جنيها كحافز لكافة العاملين لمدة ثلاثة شهور، حتى تتم دراسة كيفية تعويض العمال عن عدم إدراجهم في قانون الحد الأدنى ودراسة باقى المطالب، إلا أن العمال رفضوا، معلنين تمسكهم بكافة مطالبهم. واعلنت «دار الخدمات النقابية والعمالية»، تضامنها مع مطالب عمال هيئة النقل العام، وطالبت المسئولين بسرعة التحرك والاستجابة لمطالب العاملين التى أعلنوها في أكثر من إضراب سابق، وحصلوا على وعد بتحقيقها أكثر من مرة دون الوفاء بأى من الوعود. وطالبت الدار، كافة القوى الحزبية والديمقراطية في المجتمع المصرى لسرعة التضامن مع مطالب العمال المشروعة.