ماذا يعني إضراب عمال هيئة النقل العام وتعطل المترو !؟

يبدأ العاملون بهيئة النقل العام إضرابًا عن العمل اليوم وذلك بناءً علي دعوة النقابة العامة المستقلة للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدني للأجور علي العمال، أو بدائلاً تتوافق مع لوائح الهيئة كي يستفيد عمال الهيئة من القرار، حسب قولهم.
وحدد العاملون مطالبهم في زيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بعمال مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية بديلاً عن تطبيق الحد الأدني، وتوحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيهًا بديلاً عن حافز الإثابة، والذي يصرف بمتوسط 150 جنيهًا، وصرف ستة أشهر أرباح أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق ومترو مصر الجديدة، وتخصيص نسبة 25% من بيع الخردة ونسبة 25% من النقل الجماعي لصندوق تكافل العاملين، وتغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين، علي حد تعبيرهم.
هذا وقد بدأ إضراب العاملين صباح السبت، بعمال جراجي بدر والمنيب بجنوب الجيزة، ثم لحق بهم العاملون بجراجات 'الأميرية، المطرية، السواح، المستقبل بمدينة نصر'، ثم جراج العبور.
وأكد مجدي حسن المتحدث الرسمي باسم النقابة المستقلة ورئيس لجنة الإعلام، أن إضراب العاملين قد بدأ بشكل جزئي صباح السبت، في سبعة جراجات، علي أن يلتحق بالإضراب صباح اليوم الأحد، كافة جراجات هيئة النقل العام في محافظات القاهرة الكبري، ليصل حجم الجراجات المضربة إلي 27 جراجًا هي كل جراجات الهيئة في محافظات القاهرة الكبري، مؤكدًا أنهم قد أرسلوا مطالبهم لكافة الجهات المعنية طوال الشهور الماضية، ولم يستجب لهم أحد، علي حد قوله.
في حين شن محمد كامل رئيس اللجنة النقابية للإدارة والمناطق بمنطقة غرب القاهرة، هجومًا علي الحكومة لعدم تطبيق الأدني للأجر، وقال إن البديل للأدني للأجر في حالة عدم تطبيقه زيادة بدل طبيعة العمل ل100% ورفع حافز التميز والإجادة ل500 جنيه بدلاً من 250 جنيه، وأشار إلي أنه سوف يجتمع ممثلو العمال مع المحافظ للنظر في مطالبهم، علي حد تعبيره.
وأكد صابر أبو سريع عضو النقابة، أن مطالبهم تتمثل في صرف بدل طبيعة عمل 100% لجميع العاملين أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق والسكك الحديدية، بالإضافة إلي صرف بدل حافز الإجادة البديل للإثابة 500 جنيه علي عدد أيام التشغيل، وصرف 6 أشهر أرباح سنوية.
واستكمل أبو سريع، في تصريح خاص ل'بوابة الشروق'، أن من ضمن مطالبهم، الحصول علي دعم صندوق التكافل للعاملين بنسبة 25% من إيرادات النقل الجماعي، و25% من إيرادات بيع الخردة والتي تحتاج لقرار من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بالإضافة إلي تطبيق قرار الحد الأدني للأجور عليهم، علي حد قوله.
من جانبها، جددت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال هيئة النقل العام المشروعة، مؤكدة أن لجوء العمال إلي الإضراب قد جاء بعد التجاهل غير المبرر لمطالبهم، خاصة من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة الجديد الذي رفض مقابلة وفد النقابة أكثر من مرة، علي عكس ما كان يحدث من قبل رئيسة الهيئة السابقة المهندسة مني مصطفي، والتي خرجت إلي المعاش
كما تطالب الدار كافة القوي الحية والديمقراطية في المجتمع المصري لسرعة التضامن مع مطالب عمال هيئة النقل العام المشروعة، حسب قولها.