اليوم.. إضراب شامل لعمال هيئة النقل العام في 27 جراجا للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية

بدأ يوم السبت، العاملون بهيئة النقل العام إضرابًا عن العمل، وذلك بناءً على دعوة النقابة العامة المستقلة، للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العمال، أو بدائلاً تتوافق مع لوائح الهيئة كي يستفيد عمال الهيئة من القرار، حسب قولهم.
وحدد العاملون مطالبهم في زيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بعمال مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية بديلاً عن تطبيق الحد الأدنى، وتوحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيهًا بديلاً عن حافز الإثابة، والذي يصرف بمتوسط 150 جنيهًا، وصرف ستة أشهر أرباح أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق ومترو مصر الجديدة، وتخصيص نسبة 25% من بيع الخردة ونسبة 25% من النقل الجماعي لصندوق تكافل العاملين، وتغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين، على حد تعبيرهم.
هذا وقد بدأ إضراب العاملين صباح السبت، بعمال جراجي بدر والمنيب بجنوب الجيزة، ثم لحق بهم العاملون بجراجات (الأميرية، المطرية، السواح، المستقبل بمدينة نصر)، ثم جراج العبور.
وأكد مجدي حسن المتحدث الرسمي باسم النقابة المستقلة ورئيس لجنة الإعلام، أن إضراب العاملين قد بدأ بشكل جزئي صباح السبت، في سبعة جراجات، على أن يلتحق بالإضراب صباح اليوم الأحد، كافة جراجات هيئة النقل العام في محافظات القاهرة الكبرى؛ ليصل حجم الجراجات المضربة إلى 27 جراجًا هي كل جراجات الهيئة في محافظات القاهرة الكبرى، مؤكدًا أنهم قد أرسلوا مطالبهم لكافة الجهات المعنية طوال الشهور الماضية، ولم يستجب لهم أحد، على حد قوله.
في حين شن محمد كامل رئيس اللجنة النقابية للإدارة والمناطق بمنطقة غرب القاهرة، هجومًا على الحكومة لعدم تطبيق الأدنى للأجر، وقال إن البديل للأدنى للأجر في حالة عدم تطبيقه زيادة بدل طبيعة العمل ل100% ورفع حافز التميز والإجادة ل500 جنيه بدلاً من 250 جنيه، وأشار إلى أنه سوف يجتمع ممثلو العمال مع المحافظ للنظر في مطالبهم، على حد تعبيره.
وأكد صابر أبو سريع عضو النقابة، أن مطالبهم تتمثل في صرف بدل طبيعة عمل 100% لجميع العاملين أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى صرف بدل حافز الإجادة البديل للإثابة 500 جنيه على عدد أيام التشغيل، وصرف 6 أشهر أرباح سنوية.
واستكمل أبو سريع، في تصريح خاص ل«بوابة الشروق»، أن من ضمن مطالبهم، الحصول على دعم صندوق التكافل للعاملين بنسبة 25% من إيرادات النقل الجماعي، و25% من إيرادات بيع الخردة والتي تحتاج لقرار من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بالإضافة إلى تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور عليهم، على حد قوله.
من جانبها، جددت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال هيئة النقل العام المشروعة، مؤكدة أن لجوء العمال إلى الإضراب قد جاء بعد التجاهل غير المبرر لمطالبهم، خاصة من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة الجديد الذي رفض مقابلة وفد النقابة أكثر من مرة، على عكس ما كان يحدث من قبل رئيسة الهيئة السابقة المهندسة منى مصطفى، والتي خرجت إلى المعاش، كما تطالب الدار كافة القوى الحية والديمقراطية في المجتمع المصري لسرعة التضامن مع مطالب عمال هيئة النقل العام المشروعة، حسب قولها.